قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية/ نبأ – 55 شخصاً يقفون على شفا حافة الاعدام في مملكة القمع، ترفع الداخلية السعودية وتيرة مواجهة المطالب السلمية في المنطقة الشرقية ،، مستخدمة مقصلة القضاء والامن لتبرير استبدادها.
“مركز أمان لمراقبة حقوق الانسان” نبّه في تقرير من مغبّة استمرار الرياض في سياستها القمعية بوجه نشطاء المجتمع المدني، مشيراً الى أن أخطاراً كثيرة تواجه أهالي المنطقة الشرقية خاصة.
تقرير “أمان” تطرق الى المحاكمات الجائرة المتبعة في الرياض، في ظل استهداف أجهزة وزارة الداخلية نشطاء الحراك السلمي بشكل خاص وحرية التعبير عن الرأي، لافتاً الى الأحكام التعسفية القاسية التي تشمل الإعدام والسجن لسنوات طويلة دون محاكمات عادلة.
وحذّر من تصاعد هذه المخاطر بشكل متسارع ومرعب، حيث أعدمت السعودية ما لا يقل عن 151 شخصاً العام 2015م، وهو أكبر عدد للإعدامات في البلاد منذ 20 عاماً مضت.
هذا، وأضاء التقرير الحقوقي، على قضية “خلية الكفاءات”، مبيناً أنه تم تثبيت مزاعم حكم العمالة والتجسس عبر وسائل الاعلام الخاضعة لتوجيهات الداخلية، مختلقة روايات تعبيرية وخيالية لعمليات تجسس واختراقات أمنية لأجهزة الدولة المختلفة وتجنيد عملاء داخل المؤسسات العسكرية منذ بدءِ سير المحاكمات، ودون اطلاع على التحقيقات أو دفاعات المتهمين، وقال التقرير أن ذلك يعبّر عن نية مسبقة لتمهيد الرأي العام للوقوف في صف إصدار أحكام إعدام على المتهمين، الأمر الذي دفع بعض المتهمين ومحاميهم إلى مقاطعة جلسات المحاكمة.
وطالب التقرير رئاسة مجلس مفوضية حقوق الإنسان بتعليق عضوية السعودية في رئاسة المجلس نتيجة ارتكابها انتهاكات جسيمة ومنهجية متعمدة، كما جدد دعوة المقرر الخاص المعني بالإعدام إلى تجديد طلب الزيارة إلى السعودية، على أن تشمل زيارته لقاءات مباشرة مع رموز المجتمع المدني.