سويسرا نبأ – عقدت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للامم المتحدة في جنيف جلسة لمناقشة التعذيب في السعودية.
وقد ناقشت اللجنة مع الوفد السعودي المؤلف من ستة وثلاثين شخصا، تفاصيل التعذيب الممارس داخل المملكة.
وخلال الجلسة، أطلعت بعض المنظمات الحقوقية اللجنة على بعض القضايا التي تؤكد حصول تعذيب في السعودية، ومن هذه القضايا صور جسد الشهيد مكي العريض الذي تعرض للتعذيب حتى الموت في أحد مراكز شرطة منطقة القطيف.
وانتقد عدد من النشطاء والحقوقيون المشاركون في الجلسة، جمعية حقوق الانسان الحكومية في السعودية، متساءلين ان كانت مستقلة وان كانت قامت برفع شكاوى في هذا الاطار للقضاء.
وقد اثير خلال اللقاء موضوع سجناء جمعية حسم، وتحدثت الناشطة فيليس غاير عن الجمعية مقدمة معلومات دقيقة عن الجمعية ودورها، وواضعة علامات استفهام عن حلّها ومحاكمة اعضائها.
من جهتها طالبت لجنة مناهضة التعذيب السعودية الالتزام بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والإفراج عنهم والسماح لهم بتكوين الجمعيات، معربة عن قلقها من عدم استقلال الجهاز القضائي في المملكة.
ودعت اللجنة الرياض تطرقت الى قضية الاعدامات وعن حالة الشاب علي النمر، مطالبة في الوقت نفسه بالافراج عن اعضاء جمعية حسم والحقوقي وليد أبو الخير، كما دعت الى التوقف عن اضطهاد المدافعين السلميين عن حقوق الإنسان أو ملاحقتهم كإرهابيين، مشددة على ضرورة الغاء المحكمة الجزائية المتخصصة.
الوفد السعودي الرسمي من جانبه لم يجد ما يدافع به عن انتهاكات حكومته لاتفاقية مناهضة التعذيب وحقوق الانسان بشكل عام، وزعم ان حقوق المعتقلين في المملكة مكفولة، وحول اوضاع السجون قال إنها تخضع لرقابة برلمانية، وكل الجهات تستطيع زيارة السجون في كل مكان، مبررا التعذيب بأنه حالات فردية، يتم محاسبة مرتكبيها وتقديمهم الى محاكمة عادلة على حدّ زعمه.