السعودية/ نبأ – مع تواصل التصعيد الأمني من قبل وزارة الداخلية السعودية واستمرار حملات الاعتقال بحق النشطاء والمواطنين بتهم كيدية، دعا مركز “امان” لمراقبة حقوق الانسان السلطات السعودية الى احترام مواثيق ومعاهدات حقوق الانسان، والكف الفوري عن اعتقال العاملين ضمن لجان الحماية الأهلية.
ولفت المركز في بيان الى ان عمل هؤلاء مقتصر على تأمين التجمعات في المساجد والأماكن الدينية وحماية أهالي المنطقةـ بعد تلكؤ السلطات في القيام بمهامها ما أدى الى وقوع عدد من العمليات الارهابية خلال العامين الماضيين.
واكد المركز ان اجراءات المحاكمة التي خضع لها عدد من أعضاء لجان الحماية الأهلية التطوعية تؤكد ان القضاء السعودي يتجاهل المادة الخامسة عشر من الاعلان العربي لحقوق الانسان والتي تنص أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص تشريعي سابق.
ودعا المركز السلطات الى تجنب التمييز الطائفي ضد المواطنين الشيعة،ورفع التقصير الأمني في حمايتهم، من خلال تأهيل منسوبي الأجهزة الأمنية بما يكفل قدرتها فعلياً على توفير أقصى درجات الحماية، وضمان ما يطمئن أهالي المنطقة ويُبعد عنهم مخاطر وتهديدات التنظيمات الإرهابية.
وباعتبار أنشطة اللجان تندرج ضمن أطر العمل الأهلي والأنشطة والمبادرات المدنية السلمية شدد المركز على ضرورة إطلاق سراح معتقلي اللجان وتعويضهم مادياً ومعنوياً وفقاً لما نصّ عليه الاعلان العربي لحقوق الانسان.
الجدير بالذكر ان هذه اللجان تمكنت من القبض على عدد من المشتبه بهم، من خارج المنطقة, أثناء محاولتهم تجاوز نقاط التفتيش الأهلية، للوصول إلى أماكن تجمعات وأحتفالات دينية شعبية، وقامت اللجان لاحقا بتسليم هؤلاء الى اجهزة الامن.