نزع جنسية المعارضين إجراء يمتاز به نظام آل خليفة عن غيره من أنظمة العالم

البحرين/ نبأ – تكرس البحرين سابقة خطيرة، في سحب الجنسية من مواطنيها، سابقة لا مثيل لها بين دول العالم، هذا ما أكده تقرير لمنظمة “إندكس أون سنسورشيب”.

المنظمة انتقدت سياسة المنامة المتبعة ضد المعارضين المطالبين بالحقوق والاصلاح السياسي، مشيرة الى أن السلطات تمارس سياسة سحب الجنسية بشكل متزايد منذ العام المنصرم.

وفي مقال نشرته على موقعها الإلكتروني، طالبت المنظمة السلطة البحرينية بوقف هذه الممارسات والتّهديدات فورًا، وإعادة الجنسيات إلى كل الذين تم إسقاط جنسياتهم، فهذا حقهم”، مشددة على أن الجنسية أمر يعتبره معظمنا بديهيًا، غير أنّه بالنّسبة لـ10 آلاف شخص عديمي الجنسية في جميع أنحاء العالم، تصبح قضية البحرينيين المسقطة جنسيتهم أكثر أهمية.

هذا، وأضاءت المنظمة على الاجراءات التي سلكتها وزارة الداخلية، ففي العام 2012م تم اسقاط الجنسية عن 31 ناشطاً سياسياً، واستكمل الاجراء التعسفي ليطال 260 مواطناً، تم سحب جنسية 208 منهم في العام 2015م.

واستنكرت المنظمة استهداف الاحداث والطلاب، مشيرة الى أن قانون مكافحة الإرهاب في البحرين، الذي فشل في تعريف الإرهاب بشكل واضح، منح وزارة الدّاخلية نفوذاً أكبر، كما أعطى القضاة الحق بإدانة وسحب جنسية أي شخص.

وعرّجت المنظمة على حالة المدير التّنفيذي لمعهد البحرين للحقوق والدّيمقراطية سيد أحمد الوداعي؛ الذي سُحِبت جنسيته مع 71 آخرين في يناير/كانون الثاني 2015م، وتضمنت قضاياهم عبارات غامضة مثل “التّحريض والدّعوة إلى تغيير النّظام” و”التّشهير بدول شقيقة”.

الوداعي أكد أنه جرى استهدافه على خلفية نشاطه الحقوقي، اذا تعتبر سلطات ال خليفة المدافعين عن حقوق الإنسان إرهابيين، واضاف ان اسقاط جنسيته كانت الطريقة الوحيدة التي يمكنهم معاقبته بها.

وخلص التقرير، الى أن حالات سحب الجنسية في ازدياد، فخلال شهر فقط تم ترحيل خمسة أشخاص من الذين نُزعت جنسياتهم الى خارج البحرين.