صعوبات كبيرة تقف أمام تطبيق خطة التغيير الإقتصادي في المملكة

السعودية/ نبأ – تزال تداعيات تراجع أسعار النفط، ترمي بثقلها على اقتصادات الدول، خاصة ذات الدخل المتوسط وتلك التي تجعل النفط أساسا لمشاريعها. ومن هذه الدول السعودية التي أطلقت رؤية جديدة لضمان النمو المستدام، الا أن صعوبات كثيرة قد تقف عقبة أمام تطبيقها.

ولعل مقومات القوى العاملة في الاقتصاد السعودي الجديد، أمر غفلت عنه رؤية الفين وثلاثين، حيث أضاءت الرؤية على “تنويع محفظة الأصول السعودية، وبيع أسهم في شركة “أرامكو” النفطية العملاقة لإنشاء صندوق الثروة السيادية”، من دون الالتفات الى القوى العاملة وأهميتها وتأثيرها على الاقتصاد. اذ تتوزع أغلب القوى العاملة على الوكالات الحكومية المكتظة وهو أكبر سبب لقصور الاقتصاد السعودي، بحسب ما ذكر تقرير نشره موقع “بروجيكت سنديكايت”.

ولفت التقرير الى أن التصدي لمشكلة العمالة في الرياض أكثر صعوبة من أي دولة أخرى، لكن الحل الناجع للرياض لا يكون بزيادة فرص العمل فقط ولكن بزيادة الإنتاجية أيضا، مشيرا الى أ الكثافة السكانية في المملكة التي تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد.

وأضاف أن التحول من الاعتماد على النفط الى بديل مستدام على صعيد الايدي العاملة لم تنتبه له رؤية المملكة، مبيناً أن الرياض لم تعد قادرة على تحمل انخفاض انتاجية الأيدي العاملة مع انخفاض عائدات النفط الحالية.

وأشار التقرير الى أن تحقيق النجاح يفرض على المملكة تحويل بنيتها التحفيزية إلى السعوديين وليس المهاجرين وشغل وظائف القطاع الخاص التي انشأت حديثا بالسعوديين، حيث تعتمد الصيغة الحالية في تسوية الوظائف بالمملكة على تحالفات العائلة الحاكمة مع المؤسسات التجارية التي لها مطلق الحرية في استقدام العمالة، مع ضمان وظائف القطاع العام للمواطنين.

ولم ينسَ التقرير الالتفات الى التحكم السياسي والهيمنة السياسية على الاقتصاد، اذ يعتبر الاقتصاد السياسي الخاص بالمملكة “هو القيد الحقيقي لخلق فرص عمل مع انخفاض الريع النفطي والضغوط التي يتعرض لها العقد الاجتماعي المحلي وقطع الدعم عن رجال الأعمال أو السكان”.