البحرين/ نبأ – في تقريرها السنوي الصادر يوم الإثنين 2 مايو/ أيار 2016م، قالت اللجنة الأميركية للحرية الدينية إن الحكومة البحرينية تستمر في التمييز ضد المسلمين الشيعة بأنماط مختلفة.
وبحسب التقرير، فإن الشيعة يعانون من التمييز “الثقافي، والاقتصادي والتعليمي والاجتماعي”، بالإضافة إلى “الاستخدام المفرط للقوة والانتهاكات التي تستهدف علماء الدين لديهم.
يشير التقرير إلى إن الإعلام الموالي للحكومة استمر في استخدام الخطاب الطائفي، فيما لم يتم إقرار القوانين الإعلامية الجديدة، التي قد تكبح التحريض المضاد للشيعة، حسب ما هو موصي من قِبل تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق المعروفة بلجنة بسيوني.
وأشارت اللجنة إلى التمييز ضد الشيعة الذين ما زالوا غير مقبولين في الخدمة في الجيش بشكل فعلي، إلا في وظائف إدارية، وليس هناك أي من الشيعة في المستويات العليا من الأجهزة الأمنية الحكومية في البحرين، بما في ذلك الجيش والشرطة.
وتحدثت اللجنة عن زيادة في عدد الاستجوابات، والاعتقالات، والحجز بصورة تعسفية للمسلمين الشيعة، بما في ذلك رجال الدين، بسبب مشاركتهم في تظاهرات سلمية أو انتقادهم لسجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان والحرية الدينية، مشيرة إلى الحكم بسجن زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان، واستدعاء مسئول الحريات الدينية في “مرصد البحرين لحقوق الإنسان” الشيخ ميثم السلمان والتحقيق معه، ومنعه من السفر.
وفي ما يتعلق بقضية المساجد المهدمة، قالت اللجنة إن مسجد البربغي تم بناؤه على بعد 200 متر من موقعه الأصلي لدواعي أمنية حسب ما قالت السلطات، وتحدثت اللجنة عن تأخر البحرين في تسليم المساجد المهدمة في موعدها المحدد، كما أشارت إلى بناء سبعة من تلك المساجد التي هدمتها السلطات على نفقة الطائفة الشيعية.
وطالبت اللجنة حكومة البحرين بتعويض الطائفة الشيعية جراء إنفاقها أموالها الخاصة لإعادة بناء هذه المساجد، كما حثت الولايات المتحدة على مواصلة الضغط على حكومة البحرين لتنفيذ توصيات لجنة بسيوني بشكل كامل، بما في ذلك المتعلقة بحرية الدين والمعتقد والمساءلة عن الانتهاكات السابقة ضد الطائفة الشيعية.