تقليص صلاحيات “الهيئة” لن يقلص من مضايقاتها للنساء

السعودية/ نبأ – القوانين الجديدة التي أصدرتها السعودية، لن تمنع “هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” من مضايقة النساء في السعودية.

فتقليص الصلاحيات ليس كافيا لتحقيق إصلاحات جذرية في الهيئة الواقعة الواقعة تحت إدارة وزارة الداخلية. هذا ما أكدته منظمة “أميركيون من اجل الديموقراطية وحقوق الانسان في البحرين”، التي لحظت أن انعدام المساءلة وغياب القوانين المدونة بشكل واضح يسمحان لأعضاء الهيئة بخرق المبادئ التوجيهية الجديدة.

وتعاني النساء في المملكة، كثيرا من مضايقات الهيئة التي تواصل القيام بتقليص المناطق العامة حيث يمكن للمرأة التمتع و الشعور بالراحة وقد سبق للعديد من النساء أن أبلغن عن عمليات تحرش من أعضاء الهيئة وانتهاكات للخصوصية وقد حصلت احتجاجات دعت إلى المساءلة عن إنتهاكات هيئة الأمر بالمعروف.

كما تعاني النساء من الاتهامات الأخلاقية التي توجه لهن على خلفية مظهرن أو مزاملتهن. و أفاد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالعنف ضد المرأة في عام 2008م بأن “هيئة الأمر بالمعروف” مسؤولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، تتضمن المضايقة و التهديد و إعتقال النساء التي لا تتوافق مع المعايير المقبولة.

وبرأي إيرين سيغمور، وهو زميل مناصر في منظمة “اميركيون من اجل الديموقراطية وحقوق الانسان في البحرين”، فإن الحدّ من قوة أعضاء هيئة الأمر بالمعروف يشكل خطوة إلى الأمام في الإتجاه الصحيح نحو تخفيف الإعتقالات التعسفية. ومع ذلك، لم يخفّ الضغط الإجتماعي الهائل على النساء الذي يجبرهن على التوافق والتطابق مع التفسيرات والمعايير الأخلاقية لقواعد دينية وضعتها المؤسسة الدينية الوهابية.