السعودية/ نبأ – 40 عاما لعلي النعيمي في وزارة النفط أنهاها مرسوم ملكي السبت الماضي بإعفائه من منصبه في الهيكلة الوزارية الجديدة.
النعيمي المعروف بتأثيره في الأسواق النفطية أعفي من منصبه كوزير للنفط لتحقيق السياسة الاقتصادية التي تحدث عنها ولي ولي العهد محمد بن سلمان نهاية الشهر الماضي.
المهندس المسؤول عن سياسة أوبك التي بدأت منذ عام 2014 حتى الآن منذ أن عانت أسواق الطاقة والشركات واقتصادات بأكملها عقب انخفاض أسعار النفط تم استبداله بخالد الفالح رئيس شركة النفط العربية السعودية المنتج الأكبر للبترول والمملوكة للدولة.
ترأس النعيمي خلال العصر الذهبي للنفط الوزارة في المملكة ومنظمة “أوبك”، وارتفعت عائدات النفط في عهده إلى نحو 10 أضعاف حتى بلغت تريليون دولار في عام 2014، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
لكن قبل عام ونصف تحديدا أقر وزير النفط السابق نهجا جديدا لأوبك تركها في حالة يرثى لها. دفع النعيمي منظمة البلدان إلى تجميد الإنتاج، بدلا من خفض الإنتاج للحفاظ على الأسعار في حدود مئة دولار للبرميل.
وكانت خطة النعيمي تقضي بتقليص المنتجين للحفاظ على الأسعار، لكنها كانت بتكلفة أعلى ما زالت السعودية تدفع ثمنها الباهظ حتى اليوم.
كان النعيمي يتمتع بحرية مطلقة في تنفيذ السياسة النفطية في عهد الملكين فهد وعبدالله، بدأ نفوذه يتقلص في عهد الملك سلمان، بعد أن تواجد الأمير محمد في واجهة السلطة الذي استبدله بخالد الفالح المقرب منه والذي سبق وعمل معه بشكل وثيق.
وفيما يستبعد مراقبون أن يحقق الوزير الجديد تغييرات في السياسة النفطية للمملكة يقول جيسون بوردوف مدير “مركز سياسة الطاقة العالمية” في جامعة كولومبيا في نيويورك والمسؤول النفطي السابق في البيت الأبيض، إن الفالح كان جزءا لا يتجزأ من السياسة الحالية للنفط من المملكة العربية السعودية، كما أنه عمل بشكل وثيق مع الأمير محمد بن سلمان.