السعودية/ نبأ – النظر إلى خطة 2030م على أنها مجرد برنامج طموح لولي ولي العهد محمد بن سلمان هي نظرة مضللة. التساؤلات هنا ليست سياسية إنما اقتصادية في المقام الأول، بحسب الباحث في “مركز الدراسات الاستراتيجية” جون ألترمان.
ما اصطلح على تسميته مشروع الإصلاح الوطني، أطاح بوزير النفط علي النعيمي الذي خدم المملكة لفترة طويلة، وذلك بهدف انتزاع محمد بن سلمان السيطرة على السياسة النفطية الوطنية.
برأي الخبير في شؤون الشرق الأوسط فإن المشكلة الأبرز في التعيينات الملكية الأخيرة تتعلق باستبدال وزير النفط البالغ من العمر 80 عاما والذي خدم لمدة عقود ولم تكن سياسته منفصلة عن سياسة القصر الملكي، وهو بلا شك كان يبحث بوضوح عن فرصة للتنحي.
يضيف ألترمان أن وزير النفط الجديد خالد الفالح يبدو أكثر قربا من ولي ولي العهد. وما هو أهم من توسع نفوذ الأخير داخل المملكة، هي المجالات التي تتوسع فيها سلطة خالد الفالح نفسه والتي تمتد إلى الطاقة والصناعة والموارد المعدنية وهي إشارة إلى القدرات التقنية لشاغل الوظيفة الجديد.
يشير ألترمان إلى أن التقدم في تنفيذ الخطة سيكون بطيئاً، والاخيرة ستواجه مقاومة من مكانين داخل المملكة.
أولا الأسرة المالكة نفسها، وكبار رجال الأعمال ومن معهم من الشركاء، بما لهم من مصالح اقتصادية واسعة في النظام ببنائه الحالي المختلفة نظرتهم تجاه طموح ابن سلمان.
وثانيا الشعب ككل ومدى قدرته على استيعاب خفض المستوى الحالي من الدعم وزيادة الضرائب الذي سيجد نفسه أمام موجة من ارتفاع الأسعار لا يقابلها زيادة في الدخل وهو ما سيثير استياءه.
يختم ألترمان أن ثمة الكثير من محاولات التقويض تنتظر محمد بن سلمان الطامح للعرش ما يؤشر إلى أن الصراع الحقيقي في المملكة قد بدأ بالفعل.