السعودية/ نبأ – وضعت السعودية خطة 2030م لتصحيح المسار الاقتصادي الرئيسي في البلاد. يتصدر البند الأول للخطة الطويلة الأمد تخفيف الاعتماد على النفط خلال العقود القليلة القادمة.
بدأت السعودية أولى خطواتها بإقالة الوزير علي النعيمي. المهندس الذي أمضى 25 عاما على رأس وزارة النفط. لكن مراقبين يشككون بإمكانية تصور السعودية باقتصاد غير نفطي باعتبار أن صناعة النفط هي العامل الرئيسي للقوى العاملة السعودية.
في 25 أبريل/نيسان 2016م، بدا محمد بن سلمان صاحب الرؤية الجديدة متفائلا في إعلانه أن السعودية ستبدأ في تحويل اقتصادها ليصبح أقل اعتمادية على النفط من خلال طرح شركة “أرامكو” للاكتتاب بنسبة 5 في المئة في عام م2017، في لندن ونيويورك وأسواق هونج كونج في وقت واحد.
لسنوات جادل السعوديون بشأن ضرورة تنوع الاقتصاد السعودي وتخفيف الاعتماد على النفط. لم تنجح السعودية في تحقيق ذلك عندما كان سعر البرميل 140 دولار وهو ما يبدو أكثر صعوبة اليوم مع وصوله إلى ما دون الـ30 للبرميل.
أزمة النفط تجعل عملية الاصلاح الاقتصادية أكثر تعقيدا. فهل يمكن إيجاد بديل لصناعة تدر تريليوني دولار على السعودية التي وصل العجز بالنسبة لها إلى مائة مليار دولار في العام 2015م.
قدم محمد بن سلمان الكثير من الاقتراحات مثل السياحة والاستثمار في الصناعات التحويلية والرعاية الصحية والتعليم، يكون الاستثمار الخاص فيها حاسما. وأشار إلى أن كثيرا من الأموال ستضخ عبر عرض أسهم “أرامكو” للاكتتاب.
ولكن ليس من الواضح تمامًا ما هي أنواع الوظائف التي سوف تكون موجودة بالنسبة لهم، كما يوجد الكثير من المشاكل المؤسسية، مثل نظم التعليم التي تتطلب تحسينا، والاعتماد على العمالة الوافدة في بعض الصناعات.
يشير مراقبون إلى أن رؤية بن سلمان قد تكون سرابا وتمويها سياسيا من أحد آخر الأنظمة الملكية المطلقة في العالم، وهو ما سوف نراه ونتأكد منه مع مرور الوقت.