السياسات السعودية همّشت دور “أوبك” وأفقدتها دورها في السوق

السعودية/ نبأ- لم يكن العامان الماضيان سهلان على منظمة الدول المصدر للنفط – أوبك. كحال أسواق النفط العالمية كان للمنظمة نصيبها من عواقب القرار السعودي الذي ادى الى خفض أسعار النفط منتصف عام 2014.

دمرت الخطة السعودية ميزانيات الدول الأعضاء في المنظمة كما خلقت صعوبات أمام صناعة النفط بشكل عام.

يقول تقرير لجلوبال ريسك إنسايتس إن الأزمة الحالية لم تعد مجرد انعكاس لتقلبات العرض والطلب، ولكنها تمثل تحولا هيكليا جاء مع ثورة الصخر الزيتي في الولايات المتحدة.

وقد أصاب الارتفاع غير التقليدي في أسعار النفط الأمريكي العالم على حين غرة وساهم بسرعة في تحويل أسواق النفط بعيدا عن الهيمنة التقليدية لمنظمة أوبك.
وبعد مرور عامين على الأزمة، فإن قطاع النفط الصخري الأمريكي يمر بفترة صعبة من إعادة الهيكلة مع إعلان 59 شركة من شركات النفط إفلاسها.

يبحث التقرير في تأُثير التغييرات النفطية الجديدة على مستقبل أوبك وأسواق النفط. ليخلص إلى أن أعضاء المنظمة قد يبقون بشكل فردي من اللاعبين المهمين في أسواق النفط العالمية إلا أن التجمع فقد جوهره في قدرته على السيطرة على سوق النفط العالمية.

كما أن صعود النفط الصخري حوّل العالم من القطبية الأحادية التي تسيطر عليها أوبك إلى التعددية القطبية التي تحتدم فيها منافسة أعضاء المنظمة جنبا إلى جنب مع صغار المنتجين الآخرين، على نيل حصص سوقية أكبر.

مع استمرار انخفاض الإنتاج ومع زيادة المنافسة يصعب توقع وصول الأسعار إلى مستويات ما قبل عام 2014 في أي وقت قريب مع غياب أي جهة منظمة للسيطرة على الأسعار.

يقول التقرير إن القرار السعودي أضعف تماسك أوبك وحولها إلى منظمة غير مجدية وبلا قرار أو تأثير في أسواق النفط العالمية.