الكويت: نشطاء يعتبرون مشروع تجنيس البدون لعبة إنتخابية

الكويت/ نبأ – بين الامل بالحصول على جنسية وألم الانتظار لمصير مجهول، يرزح “البدون” في الكويت.

ولعل خطوة البرلمان الكويتي الاخيرة، بإقرار الجنسية لاربعة آلاف شخص من فئة “البدون”، فتحت الباب أمام تساؤلات واتهامات، فيما تبقى هذه الفئة على حافة الانتظار.

حقوقيون وناشطون كويتيون، اعتبروا بأن منح الجنسية لاربعة آلاف شخص من أصل عشرات الآلاف، في البلاد، ليس سوى لعبة انتخابية، يستفيد منها من لهم أقارب من تلك الفئة، خاصة أن هؤلاء الناخبون عددهم كبير.

وشدد الناشطون على ضرورة ايجاد حل جذري لهذه القضية، المتجذرة في البلاد منذ نصف قرن. وحول مضمون التشريع الجديد، فإنه يسمح للحكومة الكويتية بمنح الجنسية لأربعة آلاف شخص سنويا فقط كحد أعلى.

التشريع الذي وضع حداً رقمياً للمسموح بتجنيسهم، لم ينتبه للكم العددي المتنافس على الجنسية، فبالاضافة الى “البدون”، هناك أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي، وزوجات الكويتيين ومن أدوا خدمات جليلة للكويت، إلى جانب قسم من فئة البدون المسجلين في إحصاء جرى عام 1965م.

إحدى مؤسسات “مجموعة الـ29” لحل مشكلة “البدون”، الناشطة الحقوقية رنا العبد الرزاق، انتقدت التشريع الجديد، مشيرة الى أنه “لا يشكل شيئا لأنه ليس الأول؛ فقد كانت هناك قوانين عديدة سابقة أقر بعضها تجنيس ألفين (سنويا) والبعض الآخر أقر تجنيس أربعة آلاف سنويا، ولم ينفذ منها شيء”، وانتقدت أداء مجلس الأمة، لعدم محاسبته “من لم يلتزم بتنفيذ القوانين السابقة”.

وأكدت العبد الرزاق أن المسألة قد لا تتعدى التكسب الانتخابي خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في العام 2017م.

رأي العبد الرزاق، أكده الناشط الحقوقي المدافع عن البدون، أحمد الخليفي، الذي اعتبر أن التشريع القانوني الجديد ليس سوى “لعبة انتخابية”، ولا يحمل أي حل لقضية البدون.

يشار الى أن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية انتهى أواخر العام 2015م، من دراسة نحو 32 ألف حالة من البدون، وقال إن حوالي ثمانية آلاف شخص منهم يستحقون الحصول على الجنسية الكويتية.