البحرين/ نبأ- حث المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات، السلطات البحرينية على إنصاف المعتقلة المفرج عنها ريحانة الموسوي، وذلك بإجراء تحقيق شفاف في قضية تعذيبها وإساءة معاملتها.
وأكدّ المركز أن السلطات لم تحقق حتى الآن سبل الإنصاف في شكوى الموسوي، مشددا على ان التأخر في تحقيق هذه الشكوى منذ عام 2013 وعدم عرضها على الطب قد أضاع الكثير من الأدلة الجوهرية في جريمة التعذيب.
وحول ملف الأحكام التعسفية، قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان إن السلطات حكمت على ثمانية وثلاثين مواطناً بينهم ثلاثة أطفال، بأحكام تعسفية مجموعها 231 عاماً و6 أشهر، وذلك خلال الأسبوع الثالث من شهر مايو الجاري.
وسجل المنتدى قيام السلطات بمداهمة 14 مسكناً للمواطنين، وتعرض 11 احتجاج سلمي للقمع، واعتقال 8 مواطنين، مع وجود 3 حالات اختفاء قسري، وحالتين تعذيب وسوء معاملة.
وبخصوص الاعتقالات قال المنتدى إن حالتين تم تسجيلها من داخل هيئة حكومية، و 4 حالات أثناء المداهمات المخالفة للقانون لمساكن المواطنين.
وفيما يتعلق بالمواطنين المتهمين بقضايا سياسية، قال رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالعزيز أبل إن نشر صور المتهمين قانوني، إذا كان النيابة قد أذنت بذلك، وذلك وفقاً لقانون العقوبات البحريني.
وأضاف إن المؤسسة التي يرأسها تسعى لتعديل قانون العقوبات من خلال تواصلها مع مجلسي الشورى والنواب والنائب العام، لمنع نشر صور المتهمين ما لم يكن صدر بحقهم حكم نهائي.
هذا وجدد كبار علماء البحرين رفضهم القاطع لأيَّ شكلٍ من أشكال الوصاية الرسميّة على المساجد والحسينيّات والحوزات، ووفق أيّ مسمّى من المسمّيات، وأيّ عنوان من العناوين”.
وشدد الموقعون على البيان ومن بينهم الشيخ عيسى قاسم، السيد عبدالله الغريفي، الشيخ عبدالحسين الستري والشيخ محمد صالح الربيعي، على أن تأكيدهم لهذه القناعة لا تهدف إلى إنتاج القطيعة مع السّلطة، وإلى تأزيم العلاقة مع الدّولة، وإنّما هي المسؤولية الشرعية التي تفرض علينا أنْ نحافظ على أهداف المؤسسات الدينية بعيداً عن أيّ تأثيراتٍ تفرضها مزاجات الأنظمة ورغبات السّياسة حسبما جاء في البيان.