قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية/ نبأ – نشرت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، تقريرا ختاميا تضمن ما توصلت إليه في أحدث إستعراض للمعلومات حول إمتثال المملكة السعودية لإتفاقية مناهضة التعذيب.
واستندت اللجنة في ملاحظاتها وتوصياتها إلى عدد من قضايا المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء، وأضافت جانبا إنسانيا لملاحظات اللجنة الختامية.
الجزء الأول من التقرير، الذي أظهر الجوانب الإيجابية لتنفيذ الإتفافية، طغى عليه عدد من المخاوف الجدية التي تأتي ضمن الولاية القضائية للمعاهدة.
أبرز التوصيات سلطت الضوء على الحاجة إلى تحقيق عاجل ونزيه حول مزاعم التعذيب، بالتوازي مع مقاضاة المسؤولين عنه، وأشاروا بالتحديد إلى حالة وليد أبو الخير.
اللجنة أبدت قلقها بشأن نقص وجود تعريف وتجريم للتعذيب، ما أدى إلى توصيات لتنقيح أحكام القانون المحلية، لتشمل تعريف للتعذيب وأحكام توضح طبيعتها.
العقاب البدني، دفع التوصيات إلى طلب وضع حد للجلد، وبتر الأعضاء، حيث أشير بالتحديد إلى قضية رائف بدوي. وحول المخاوف التي تتعلق بإستقلال القضاء وقوانين مكافحة الإرهاب، والمحكمة الجزائية المتخصصة، دعت التوصيات لإعادة صياغة تعريف الإرهاب بطريقة ضيقة، لضمان عدم إستخدام هذه القوانين ضد المطالب غير العنفية.
ودعت إلى إعادة النظر في القوانين التي تسمح بالإحتجاز وتقييد الوصول إلى العالم الخارجي، ودعت التوصيات إلى إستقلال المحكمة عن وزارة الداخلية. المراجع الأساسية كانت قضايا كل من علاء برنجي، وعبد الكريم الخضر، فاضل المناسف، علي النمر، داوود المرهون، وعبد الله الزاهر.
وحول المخاوف من الممارسات غير القانونية، التي قام بها جهاز المباحث، دفعت التوصيات إلى المزيد من الرصد، والشفافية والتقارير حول المحتجزين، فضلا عن ضمان هيئة رصد مستقلة تقوم بزيارات إلى مراكز احتجاز المباحث.
