السعودية/ نبأ – ارتفعت القروض الاستهلاكية الشخصية للأفراد في السعودية بشكل لافت خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 334.3 مليار ريال لكن محللين ماليين يحذرون من أن تنامي هذه القروض قد يدخل الاقتصاد السعودي في أزمة، لتسببها في تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وما يترتب عليها من ضغوط معيشية.
تبين الأرقام الصادرة مؤخرا عن مؤسسة النقد العربي السعودي، التي تعد بمثابة المصرف المركزي للمملكة، أن القروض الشخصية ارتفعت خلال الربع الأول من 2016م بنسبة ستة في المئة من الفترة نفسها من العام 2015م.
وتضم القروض الاستهلاكية بالإضافة إلى قروض ترميم وتحسين وتأثيث العقارات، قروض السيارات والمعدات، والقروض الاستهلاكية للتعليم والصحة والسياحة والسفر والسلع المعمرة وقروضاً أخرى.
لكن الزيادة لم تقتصر على القروض الشخصية، إنما ارتفعت القروض العقارية أيضا إلى 106.3 مليارات ريال (28.3 مليار دولار)، بزيادة بلغت نسبتها 11 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016م، كما ارتفعت قروض البطاقات الائتمانية بنحو ثمانية في المئة.
يشير الخبير المالي السعودي علي الجعفري إلى ضرورة دراسة أسباب ارتفاع مستوى القروض، وإلى أين تتجه، لافتاً إلى أن من بين عوامل تنامي هذه القروض هو شراء السيارات التي باتت تتم عن طريق المصارف وليس شركات السيارات.
وبحسب بيانات الشركة السعودية لمعلومات الائتمان “سمه” فإن 93 في المئة من الموظفين مقترضون، وإن مجمل القروض للأفراد في المملكة يتجاوز 560 مليار ريال.
برأي فيصل الشامسي، أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود فإن المصارف تروج لقروضها عبر تخفيض الفوائد ولكنها تظل في المجمل مرتفعة ويحذر الشامسي من أن القروض تجر معها المزيد من القروض ما سيجعل الخروج من هذه الدوامة صعبا.