بلومبيرغ: صندوق الثروة السيادية قد يطيح بآل سعود

السعودية/ نبأ- السعي السعودي لايجاد بدائل استثمارية من اجل تنويع الاقتصاد، يشكل عقبة في وجه الرياض، خاصة ما يتعلق بصندوق الثروة السيادية الجديد، وتأثيراته على ثبات حكم آل سعود للمملكة.

تحت عنوان “أين وكيف يمكن أن تستثمر السعودية أموال صندوق الثروة السيادية الجديد؟”، اورد موقع بلومبيرغ view، تقريرا، سلّط خلاله الضوء على التحديات التي تواجه المملكة من الخطة الاقتصادية التحولية.

شدد التقرير على أن “مدى فعّالية التعامل مع هذا الصندوق قد تتكشف فيما إذا كانت العائلة المالكة السعودية تستطيع الصمود، أو إذا كان سيتم الإطاحة بها من قِبل مجددين أكثر عدوانية أو في حال الخضوع لقوى الأصوليين الدينيين الأكثر وحشية”.

كما بيّن أنّ الحجم الهائل للصندوق البالغ 2 تريليون دولار، قد يحرف نظر المسؤول التنفيذي المتمثل بولي ولي العهد محمد بن سلمان، عن بعض الأمور المتعلقة بتكاليف وأداء الصندوق الجديد، مشيرا الى أن هناك نقاط اساسية مفقودة، وان هذه النقاط البسيطة قد تتراكم مع مرور الوقت لتصل إلى المليارات من الدولارات.

وأضاف ان هذه المليارات يمكن أن تدفع تكاليف الكثير من الخدمات لمواطني المملكة غير الراضين عن الأداء الاقتصادي لبلدهم وثقافتها القمعية ونظامها السياسي المقصور على أفراد الأسرة الحاكمة، على حد تعبيره.

هذا، وقدّم الكاتب اقتراحات يمكن ان يستفيد منها الصندوق ليكن أكثر فعالية، داعيا لمراقبة حجم الانفاق في التكاليف، كما لفت الى ان حجم الصندوق يحتّم ان عائدات صفقاته لن تكون ذات صلة بالمواطن.

كما دعا الى استخدام اسلوب البساطة في الاستثمارات، منبها الرياض من الاعتماد على شركات الاستشارات التي تقدّم وعودًا بأكثر مما تستطيع تحقيقه في الواقع.

أما ما يتعلق بالبدائل، فإن حجم صندوق الثروة السعودي يعني أنه ينبغي أن يصل إلى هذه الموارد المالية، وأن يمتلك القدرة على التفاوض بشأن رسوم أفضل، مقترحا الاستفادة من صندوق هبات جامعة ييل، الذي يديره ديفيد سوينسن.

وخلص الى أنه في النهاية، سيكون من المثير للاهتمام أن نرى ما إذا كان هذا الصندوق الجديد الضخم يمكن أن يتجنب العديد من الأخطاء التي أضرت بالمعاشات والأوقاف القائمة بالفعل وبناءً على الاستثمار الأول مع شركة “أوبر”، هناك بعض الشكوك حيال هذا الأمر.