قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية/ نبأ – تتضمن رؤية 2030م السعودية الجديدة التي تم الإعلان عنها نهاية أبريل الماضي أهدافا طويلة الأجل تطال المجتمع والحكم والاقتصاد. أهداف كبيرة وضع لها محمد بن سلمان عام 2030م حدا أقصى لتحقيقها.
الخطة التي أطلق عليها اسم خطة التحول الوطني وصفها صندوق الدولي بالجسورة والبعيدة المدى، لكن هناك الكثير من الأسئلة التي تدار حولها.
من وجهة النظر الاقتصادية يتمثل التساؤل الأبرز بمدى واقعية هذه الخطة وتاليا الآثار السياسية المترتية عليها وهل تتلاءم بالفعل مع مضمون السياسة العامة للنظام منذ تولي الملك سلمان الحكم؟ تطرح هذه التساؤلات آنا إيشاغ في موقع يوراسيا ريفيو.
برأي المحللة المعنية بشؤون الخليج العربي فإن صعوبة تقييم هذه الرؤية تنبع من عدم توافر تفاصيل كثيرة حولها. وحتى يتم نشر البرامج التنفيذية التي تفصح عن إجراءات التنفيذ، من الصعب أن نصف هذا البرنامج بأكثر من أنه رؤية طموحة إلى حد ما.
لا ترى الكاتبة الاسبانية دافعا لاستشراف نجاح هذه الخطة فيما فشلت فيه جهود تنويع الاقتصاد في السابقة كما حدث بعد انخفاض أسعار النفط في الثمانينات وخاصة أن المملكة تعمل في ظل نفس القيود السابقة، ويعتمد الاقتصاد هيكليا على الدولة، بما في ذلك القطاع الخاص.
تضيف إيشاغ أنه على الرغم من أن الإطار العام الذي ينص على الحاجة إلى تنويع الاقتصاد إطار سليم، إلا أنه ليس شيئا جديدا. فالتبعية الهيكلية تعيق التحول من اقتصاد يقوده القطاع العام إلى اقتصاد يحركه السوق.
وتضيء إيشاغ على جانب آخر من الرؤية الطموحة والصعبة التحقق. إذ تعتقد القيادة في المملكة أنها يمكنها أن تلعب بورقة الوطنية وسط الاضطرابات الإقليمية الحالية للحصول على المزيد من الدعم الشعبي للإصلاحات.
الى ذلك يتطلب تنفيذ هذه الرؤية وجود حكومة مركزية لكي تصبح رؤية فعالة ومسؤولة وخاضعة للمساءلة. وتتعارض هذه المسألة بشكل كبير مع الطريقة التي يتم إدارة الأمور بها منذ تولي الملك سلمان السلطة في أوائل العام 2015م؛ حيث تركزت جميع جوانب عملية صنع السياسات في أيدي ولي ولي العهد الذي كانت فحوى سياساته على الأقل متهورة ولا يمكن التنبؤ بها، إن لم تكن غير مسؤولة.