قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية/ نبأ – في دوامة القرارات غير المنفذة والحبر على الورق فيما يختص بمعاقبة مروجي الفتن، ترزح المملكة السعودية.
خطوات ليست متسارعة، تخطها الرياض نحو تشريع قانوني جديد، من شأنه فرض عقوبات على كل من يستغل المساجد ودور العبادة من اجل بث الكراهية ونشر الفتن والإطباق على خطاب التمييز والكراهية ومحاصرة مريديه.
90 في المئة من مشايخ المملكة من المفترض أن يكونوا على شفير المحاسبة في حال اقرار التشريع، المقدّم من أعضاء مجلس الشورى، لطيفة الشعلان، وعبدالله الفيفي، وهيا المنيع، الساعيين الى تحجيم الخطاب التكفيري والفتنوي، الذي نصّت مواده تحت اسم «نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية”.
وبموجب التشريع فإن كل من يستغل المساجد ودور العبادة في بث الكراهية يجرّم بالسجن 10سنوات، في حين تتم إحالة التكفيريين الذين تفضي آراؤهم إلى جرائم قتل إلى القضاء الشرعي.
التشريع الذي نال تأييد عشرة أعضاء من الشورى، قدم بشكله النهائي إلى المجلس قبل ثلاثة اشهر، بناء على المادة 23، ويحمل في طياته اربعة أهداف رئيسة، تتمثل في تجريم التمييز بجميع أشكاله ضد الأفراد والجماعات، ومنع الانتقاص من الأفراد والجماعات بسبب اللون أو الجنس أو العرق أو الطائفة، والحيلولة دون نشر النعرات القبلية والمناطقية والمذهبية والطائفية أو القائمة على التصنيفات الفكرية والسياسية، إضافة إلى حماية أماكن أداء الشعائر الدينية ومنع الاعتداء عليها أو الإساءة إلى المقدسات أو النيل من الرموز التاريخية المشكلة للهوية.
هذا التشريع بما يحمل من معاني واهمية من المرجح أن يكون مصيره كمصير غيره من مشاريع القوانين، اما الاهمال او الرفض، تماما كما حصل اثناء تقديم دراسة مشروع نظام حماية الوحدة الوطنية والمحافظة عليها، الذي تقدم به عدد من أعضاء المجلس، بعد تفجيرات استهدفت مساجد للشيعة في المملكة العام 2015م.
وحينها اشعل الرفض حفيظة المواطنين، اذ استنكروا رفض الشورى لقانون الوحدة الوطنية ، فيما رأى البعض ان المجلس يمثل النموذج المصغّر للحكم السلطوي في المملكة، خاصة فيما يتعلق بالاضطهاد الممارس على ابناء المنطقة الشرقية.