الولايات المتحدة تواصل بيع الأسلحة إلى البحرين رغم الانتهاكات

البحرين/ نبأ – الولايات المتحدة تواصل بيع الأسلحة إلى البحرين وسط انتهاكات حقوق الإنسان، هذا عنوان المقال الذي كتبه في صحيفة “ذا هيل”، الناشط الحقوقي ومدير المدافعين عن حقوق الإنسان في منظمة “هيومن رايتس فيرست”.

لقد مرّ عام على رفع وزارة الخارجية الأمريكية الحظر على مبيعات الأسلحة إلى الجيش البحريني. وادعت واشنطن حينها أنّه تم تحقيق تقدم ذي مغزى في المصالحة وإصلاحات حقوق الإنسان في البحرين. ولكن طوال العام 2016م، أصبح اضطهاد النّظام البحريني للنّشطاء المسالمين فقط أكثر حدة.

منذ رفع الحظر عن مبيعات الأسلحة، ازدادت التّقارير عن التّعذيب والاعترافات القسرية. في غضون ذلك، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على مبيعات أسلحة تبلغ قيمتها 150 مليون دولار إلى الجيش البحريني.

زعمت الحكومة أنّها نفذت الإصلاحات التي أوصت بها لجنة مستقلة لتقصي الحقائق في العام 2011م. لكن رئيس اللجنة شريف بسيوني، قال يوم الأحد أنّه فقط تم تنفيذ 10 توصيات من أصل 26، على نحو كامل.

كان من المفترض تقديم تقييم وزارة الخارجية الأمريكية، للمدى الفعلي الذي وصل إليه تنفيذ هذه الإصلاحات، والذي طلبه الكونغرس، في 1 فبراير/شباط 2016، لكنه لم يخرج إلى العلن بعد.

التّصاعد الخطير للطّائفية والانقسام في البحرين ليس كله خطأ الولايات المتحدة، بطبيعة الحال. ففي النهاية، ليست هي من سجن زعماء المعارضة البحرينية، وإدارة أوباما دعت علنًا إلى الإفراج عن البعض. لكن وفقًا للطريقة التي تنظر بها الشّخصيات المُعارِضة في البحرين إلى الأمر، فإنّ الولايات المتحدة تُعزز القمع من خلال دعم النّظام سياسيًا وتكافئ السّلوك السّيء بالأسلحة.