سويسرا/ نبأ – تحت قبة مجلس حقوق الانسان في جنيف، انفضحت الجرائم السعودية المتتالية، بحق المواطنين الممنوعين من ممارسة حرياتهم، ووّثقت انتهاكات الرياض للحقوق والحريات، بقلم مقرر المجلس في سويسرا.
انتقد المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ميانا كياي، التطرف الممارس من حكومة السعودية، بحق المواطنين.
و في اطار أعمال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، نشر كياي تقريراً، تحدث فيه عن الأصولية والتطرف اللذان يهددان حق الأفراد في التجمع وتكوين الجمعيات، لافتا الى ان هذه الأصولية تشمل كل التحركات التي تدعو إلى التقيد الصارم والحرفي بمجموعة من المعتقدات والمبادئ ومنها الأصولية الدينية والسياسية والثقافية والتجارية.
رئيس “المنظمة الاوروبية السعودية لحقوق الانسان” علي الدبيسي، أثنى على تقرير المقرر لما تضمنه من انتهاكات انسانية ممارسة داخل المملكة.
وفي كلمته امام المجلس، أكد الدبيسي أن الحكومة السعودية لم تتخذ اي خطوات جادة عقب اصدارها لنظام الجمعيات والمؤسسات الاهلية، خاصة ان السجون في المملكة لا تزال تضم نشطاء متهمين بإنشاء الجمعيات مثل فاضل المناسفة ووليد ابو الخير واعضاء من جمعية حسم، مشيرا الى الحكم على الناشطين عيسى الحامد والشبيلي بعد مدة من نفاذ القانون بتهم تكوين الجمعيات.
وسلّط الناشط الحقوقي الضوء على تجريم السعودية للتظاهرات وتحريمها بفتاوى، لافتا الى اعتقال مئات النشطاء منذ العام 2011م، مبينا ان بينهم عشرات الاطفال الذين تعرّضوا للاعتقال والتعذيب، وأشار الى اصغر سجين سياسي وهو مرتجى القريريص، الذي قامت السلطات باعتقال والده وعمه قبل ايام.
ولم يغفل رئيس المنظمة، عن قضايا الاختفاء القسري التي تنتهي بالموت، كما حصل مع الشهيد مكي العريّض. وقارب الدبيسي بين عضوية المملكة في المجلس الحقوقي وانتهاكاتها المستمرة، متسائلاً عن مسؤولية مجلس حقوق الانسان لعضو فيه لا زال يجرم التظاهرات والتجمعات السلمية؟