كيف يمكن لدول الخليج الاستفادة من العمالة الوافدة؟

السعودية/ نبأ – العمالة الوافدة الى الواجهة من جديد. بعد الازمة النفطية التي عصفت بدول مجلس التعاون، تتأرجح مشكلة العمالة الوافدة لتتزايد تأثيراتها داخل دول الخيلج.

ولعلّ السعودية الدولة الخليجية الابرز في تعاطيها مع العمال الاجانب، مع اطلاقها لرؤية اقتصادية لا تعتمد على النفط كأساس استراتيجي، من هنا، يكثر الحديث عما اذا كانت هذه الدول ستخفف من تواجد هذه العمالة عندها او ستستغني عنها بشكل كامل؟، وهذا الامر غير مرجّح في ظل الظروف الراهنة.

وتلعب هذه العمالة دورا هاما في الخليج، حيث انها تشكل نسبة ليست بضئيلة من حجم السكان غير المواطنين، وبالتالي تنطبق عليها الاوضاع الحياتية من استهلاك ومعيشة وغيرها من الامور.

متابعون أشاروا الى ان الاوضاع الاقتصادية في دول المجلس وتأثرها بالتقلبات النفطية، وانعكاسها على اوضاع هذه العمالة لا يمكن ان يصار الى انعدامها، حيث ان الكثير من المواطنين لا يعملون في المجالات التي يعمل بها هؤلاء العمال، بل يسعون الى العمال في القطاع الحكومي لما يحمل من ميزات. اضف الى ذلك، فإن هؤلاء العمال يساهمون في بناء اقتصادات هذه الدول، من حيث الاستهلاك، لانهم يعيشون كما غيرهم من السكان.

وتثير قضية العمال الاجانب مخاوف البعض فيما يتعلق بالحديث عن تجنيسهم، الا ان الكثير من المراقبين يؤكدون ان السلطات الخليجية لا تخطو مثل هذه الخطوة، حيث طرحوا اكبر مثال على ذلك، البدون في الكويت وازمة تجنيسهم القائمة حتى هذا اليوم.