قناة نبأ الفضائية نبأ
البحرين/ نبأ – منذ العام 2014م سحبت البحرين جنسية 300 مواطن من حقوقيين وناشطين سياسيين ومشاركين في الحراك الثوري المطلبي.
آخر الذين سحبت جنسيتهم الشيخ عيسى قاسم الذي ينظر إليه على أنه القائد الروحي للحراك الشعبي السلمي. وفي 20 يونيو/حزيران 2016م اتهمت الحكومة الشيخ بأنه كان يروج للتطرف والطائفية وهو الذي كان ناقدا صريحا للنظام الذي يزداد قسوة.
تلفت صحيفة “ذي إيكونوميست” إلى الواقع الحقوقي السيئ في البحرين. فتجد في قضية الشيخ عيسى مثالاً أخيراً على حملة القمع ضد المعارضة السلمية. قبلها في 14 يونيو/حزيران حظرت السلطات الجمعية الأكبر في المعارضة الوفاق بعد أن زادت من فترة السجن بحق زعيمها الشيخ علي سلمان من أربع إلى تسع سنوات.
وقبل يوم، كانت قد اعتقلت نبيل رجب، وهو ناشط ومدافع عن حقوق الإنسان. كما كانت معارِضة بارزة أخرى، زينب الخواجة، قد غادرت البلاد في أوائل يونيو بعد إبلاغها بأنّه سيتم اعتقالها من جديد.
تلفت الصحيفة البريطانية إلى حظر الاجتجاجات في العاصمة المنامة في الوقت الذي تسهل فيه القوانين احتجاز جنسية المعارضين والمنتقدين وسحبها.
وتشير إلى أن البحرين ومنذ العام 2011م دفعت ملايين الدولارات لشركات العلاقات العامة الغربية لتبييض صورتها والآن يبدو أنها تزدري الرأي الأجنبي وقد بدا هذا أكثر في منعها أعضاء في المعارضة من حضور اجتماع في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة.
من جهته، اكد المفوض السامي من أجل حقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، أن القمع لن يمحو مظالم الناس بل سيزيدها فرد وزير الخارجية البحرينية على “تويتر” ساخراً بأن الحكومة لن تضيع وقتها بالاستماع لكلمات مفوض سام لا حول له ولا قوة.
ويقول خوان مانديز، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بشؤون التّعذيب، إنّ البحرين تعتبر نفسها مُحَصّنة من الرّقابة، نظرًا لعلاقاتها مع بريطانيا، التي تبني قاعدة بحرية في المملكة، وأمريكا، التي تُبقي أسطولها الخامس هناك.
