قناة نبأ الفضائية نبأ
مصر، السعودية/ نبأ – تتفاعل قضية إلغاء القضاء المصري مفاعيل الاتفاقية المصرية السعودية لترسيم الحدود البحرية والمتعلقة بشكل رئيسي بجزيرتي تيران وصنافير.
معهد “ستراتفور”، اورد تقريرا بعنوان، “تأثير أحكام القضاء المصري على اتفاقية نقل الجزر المصرية السعودية”، في هذا الإطار.
ويلفت التقرير الى ان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كان يأمل أن يؤدي هذا الاتفاق إلى حصول القاهرة على امتيازات إقتصادية ومالية واستثمارية من الرياض، ولكن بدلاً من ذلك، فقد واجه هذا القرار معارضة شعبية شديدة وأشعل الإحتجاجات.
وقام المستشار يحيى الدكروري بإبطال القرار في 21 يونيو/حزيران 2016م، مؤكدا أن الجزر القريبة من مصب خليج العقبة «لابد أن تظل جزءاً من الأراضي المصرية.
حكم الابطال يعتبر بمثابة لطمة سياسية للسيسي، على الرغم من أن حكماً غير مرغوب فيه لن يجعل السعودية بالضرورة تتردد في دعمها لنظامه وحكومته، إلا أنه من الممكن أن تؤدي القضية إلى تشجيع جماعات المعارضة المصرية وتسبب إهتزازا للدعم الشعبي للرئيس، وفق التقرير.
ولعل الجدل المثار على خلفية الجزيرتين، ولّد مقاربة بين آراء الحكومة المصرية التي تجادل بأن مصر استأجرت تيران وصنافير ولا تمتلكهما، بينما الدكروري، شدد على احقية بلاده بحكم الجزيرتين، مؤكدا أنه “من الممنوع تغيير وضعهما بأي شكل أو من خلال أي إجراء لصالح أي دولة أخرى”.
يشار الى أن الكرة الآن في ملعب المحكمة الادارية العليا وهي امام خيارين، اما الاقرار بأن الجزيرتين جزء من الأراضي المصرية، وعليه ستكون معاهدة التنازل عن الجزيرتين للسعودية غير دستورية.
وفي هذه الحالة يتعين على السيسي، إذا احترم أحكام القضاء، أن يبحث عن إجراء تعديل دستوري يسمح له بتمرير الاتفاقية. أما إذا حكمت المحكمة أن الجزيرتين غير مصريتين، ولكن مصر كانت تمارس عليها سلطة سيادية، إذاً ستحتاج المعاهدة موافقة برلمانية واستفتاءً شعبياً.
بدلاً من ذلك، يمكن للمحكمة أن تحكم أن مصر كانت تدير الجزيرتين فقط، وحينها ستحتاج الاتفاقية لموافقة برلمانية فقط مثلها مثل باقي المعاهدات الأخرى. وإلا فيمكن للمحكمة الحكم بعدم الإختصاص وأن هذه المعاهدة هي قرار سيادي لا يخضع لسلطة المحكمة.
بموازاة ذلك، يطغى الصمت السعودي على المشهد، فالرياض ترغب بعودة الجزر تحت حكم السعوديين لأسباب معنوية أو ربما حتى اقتصادية أو أمنية، غير أن الجزر لا تشكل قيمة كبيرة اقتصاديا أو عسكريا لكلا البلدين، وفق تقرير ستراتفور.
