البحرين/ نبأ – موجة جديدة وغير مسبوقة من القمع شنتها السطات البحرينية في الأسابيع الستة الماضية في محاولة منها لإسكات الأصوات المعارضة في الداخل.
برأي مدير برنامج المدافعين عن حقوق الإنسان في منظمة “هيومن رايتس فيرست” براين دولي أن الوقت قد حان كي يتخذ الرئيس الأميركي سلسلة من الإجراءات لعكس التراجع الخطير في الملف الحقوقي البحريني.
أمام كل الممارسات القمعية للحكومة من إقفال الجمعيات المعارضة وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان ومنع الناشطين من المشاركة في مجلس حقوق الإنسان في جنيف. يملك وزير الخارجية البحرينية الجرأة لتوجيه انتقادات حادة لمسؤولين رفيعين في الولايات المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة على خلفيات انتقاد الوضع الحقوقي في البحرين.
برأي دولي أنه يتوجب على أوباما أن ينأى بالإدارة الأميركية عن حملة القمع وهو لأجل ذلك يقدم اقتراحا من أربعة نقاط للرئيس أوباما القيام بها فورا لاتخاذ موقف بشأن البحرين.
كانت جيدة تصريحات أوباما العلنية بشأن البحرين لكن في حال كانت الولايات المتحدة تريد الإشارة إلى اهتمامها بشأن الوضع فعلى الرئيس أن يقول شيئا ما علنا ومن الممكن أن يساعد ذلك كثيرا تحديدا كما حصل عام 2011م حين انتقد أوباما الحكومة البحرينية على خلفية هدم المساجد الشيعية. توقفت الهجمات بعد أيام من تصريحه.
يقترح تّشريع مقدم من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، في مجلسي النّواب والشّيوخ حظر مبيع الأسلحة التي يمكن استخدامها ضد المحتجين، إلى أن يتم تحقيق الإصلاح الحقيقي. وعلى أوباما أن يقوم فورا وعلنا بما يدعو هذا التّشريع إليه.
يدعو دولي في مقال نشرته صحيفة “هفنغتون بوست” اليوم أن يشارك السفير الأميركي ويليام روبوك في محاكمة الدفاع عن حقوق الإنسان نبيل رجب لما تمثله هذه الخطوة من رسالة عدم رضا عن الإجراءات الحكومية. لم يسبق أن انتقد مراقبو السفارة الأميركية جلسات الاستماع غير العادلة وهو ما دفع المدافعين عن حقوق الإنسان لاتهامهم بالموافقة عليها.
ومن المهم وفقا لدولي فرض حظر على تأشيرات دخول المسؤولين البحرينيين المشتبه بانتهاكاتهم لحقوق الإنسان وهو ما سيكون رادعا كبيرا ومهما للمزيد من الانتهاكات.