الخليج/ نبأ – حروب طويلة الأمد عاشتها السعودية وإيران على المستويين السياسي والاقتصادي لكن التنافس الأخير في منظمة “أوبك” قد يمهد لمواجهة جديدة قادمة على مستوى النفط.
منذ منتصف عام 2014م شهدت العلاقات السعودية الأميركية توترات على خلفية المنافسة القوية بين السعودية وشركات بترول أميركية. تجاهل السعودية نظام أوبك وقيامها بإغراق السوق بنفط رخيص الثمن أدى إلى مشاكل اقتصادية لجميع أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط ومعها السعودية.
تحكم الرياض في سياسات المنظمة أغضب العديد من الدول الأعضاء في “أوبك” ومنتجي النفط خارجها. في السابع من أبريل الماضي دعت السعودية منتجي النفط إلى الدوحة لمناقشة تجميد مستويات إنتاج النفط عند مستويات شهر يناير/كانون الثاني 2016م. إيران التي دعيت للاجتماع رفضت الحضور معلنة أنها ستعود بمستويات الإنتاج إلى ما قبل العقوبات.
فشل اجتماع “أوبك” في الاتفاق على تجميد الإنتاج دفع معلقين للقول إن هذا هو المسمار الأول في نعش “أوبك”. فالدولة الأكثر إنتاجا للنفط في المنظمة والتي تسيطر على سياستها تفعل ما لا يرضي بقية الأعضاء باستثناء داعميها الثلاثة من منطقة الخليج الكويت وقطر والإمارات.
برأي مجلة”ألبرتا أويل” الكندية فإنه مع سعي إيران لضخ مزيد من النفط في السوق، تستعد الرياض لخطوتها التالية. فالسعودية التي تنتج حالياً أكثر من 10 مليون برميل يوميا يمكنها زيادة إنتاجها اليومي من النفط لمنع إيران من احتلال أي حصة من السوق، ويمكن للسعودية ضخ 2 مليون برميل إضافية يوميا، ولا نتوقع كيف سيتعامل السوق مع هذه الزيادة.
لا تغفل المجلة الكندية سعي العراق لزيادة إنتاجه من النفط وحصته من السوق إلا أن ضعف البنية التحتية والحرب مع تنظيم “داعش” وضغط الأكراد في الشمال يمنعه من تصدير النفط عبر تركيا. وتضيف أنه لو نظرنا إلى لاعب آخر مثل ليبيا نجد أنه يمكنه ضخ المزيد من خام النفط إلى السوق إذا حظيت الحكومة الجديدة بالدعم الدولي.
قد تكون منظمة “أوبك”الضحية الاقتصادية الأخرى للخلاف السياسي العميق بين السعودية وإيران. وحتى جلوس الدولتين المتخاصمتين لبحث نقاط تقارب أو تفاهم حول قضايا المنطقة ستبقى أسواق النفط ومستقبل أوبك في مهب تلك العداوة.