البحرين/ نبأ – تشن السلطات في البحرين قيودا على كل مواطن بحريني معارض لها أو حتى مشكوك بمعارضته، الحقوقي محمد التاجر أحد الذين تعرضوا للقمع، قال إن السلطات منعته من مغادرة البحرين الأسبوع الماضي متعللة بصدور قرار من جهة أمنية وإنه عندما ذهب واستفسر من الجهات المعنية بجوازات السفر والتحقيقات، قيل له إن السلطات لم تصدر قرارا يقضي بمنعه من السفر.
ويؤكد التاجر أنه انضم الى قائمة أسماء طويلة جدا وهي في تزايد لمواطنين تمنعهم السلطات من السفر دون سبب قانوني. وتوضح منظمة “العفو الدولية” ان تسعة عشر شخصا في أقل تقدير تم منعهم من السفر دون أي سبب يذكر، بينهم أطباء ومحامون وأساتذة جامعيون وصحفيون.
المصادر المحلية تؤكد اتساع رقعة القمع حيث تم منع العديد من المعارضين من السفر الى جنيف لحضور اجتماع لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان. وتم إخطار آخرين بالأمر عندما حاولوا عبور جسر الملك فهد إلى السعودية الأسبوع الماضي، وقالت “المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان” في البحرين بهذا الصدد إنها تشعر بالقلق لتزايد عدد حالات المنع من السفر وطالبت بوقفها، فيما لم يكن لدى السلطات البحرينية تعليق على حظر السفر بصفة عامة.
مركز البحرين لحقوق الانسان وثق بدوره، في الرابع من يوليو/تموز 2016م، 14 حالة على الأقل لدعاة حقوقيين وناشطين في المجتمع المدني منعوا من السفر خلال شهر يونيو ، وقد أكد ارييل بلوتكن مسؤول البحرين في المنظمة أن منع مدافعين عن حقوق الانسان وصحافيين وسجناء ضمير سابقين من مغادرة بلادهم يهدف الى قمع الشعب البحريني.