“هيومن رايتس ووتش” تجدد الدعوة إلى الغاء نظام ولاية الرجل على المرأة

السعودية/ نبأ – جددت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تحذيرها من أن النظام في السعودية والذي يعطي الأفضلية لولاية الرجل يفرض كثيرا من الحواجز أمام تحقيق المرأة لحقوقها وهو ما يمنع أي إصلاحات تستهدف إحداث تأُثير حقيقي في المجتمع.

61 امرأة سعودية ورجلا سعوديا قابلتهم المنظمة وحللت قوانين وسياسات ووثائق رسمية سعودية لإعداد التقرير الذي أصدرته تحت عنوان “كمن يعيش في صندوق: المرأة ونظام ولاية الرجل في السعودية”.

ويدرس التقرير، الذي جاء في 66 صفحة، بالتفصيل جميع الحواجز الرسمية وغير الرسمية التي تواجهها المرأة السعودية عندما تحاول اتخاذ قرارات أو القيام بأعمال دون حضور أو موافقة أحد أقاربها. تؤكد “هيومن رايتس ووتش” أن قيودا كثيرة تفرض على المرأة السعودية في المراحل العمرية كافة، فالدولة تعتبر المرأة قاصرة قانونيا طيلة حياتها.

تقول سارة ليا واتسون، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة إن استمرار حاجة المرأة لموافقة ولي أمرها للسفر والعمل أو فعل أي شيء آخر هو انتهاك طويل الأمد لحقوقها، ويعرقل جهود الحكومة لتحسين الاقتصاد. فمن مصلحة الحكومة أن تُصغي لمطالب مواطناتها، وتحررهن من قيود نظام ولاية الرجل، تشدد واتسون.

وتابعت أنه لطالما قيل للنساء السعوديات إن منحهن حقوقهن سيستغرق وقتا ولكن في الحقيقة، لا تحتاج النساء إلى وقت أطول ليعاملن بمساواة في المجتمع السعودي.

يستعرض التقارير جملة من الدعوات التي وجهها نشطاء سعوديون بشكل متكرر لالغاء نظام ولاية الرجل خلال المراجعات الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان.
أطلقت السعودية كثيرا من الوعود، لتخفيف سيطرة ولي الأمر على المرأة؛ واتخذت إجراءات مثل إلغاء طلب الحصول على موافقته للعمل، كما تبنت قانونا يجرم الانتهاكات الأسرية.

تجد “هيومن رايتس ووتش” أن هذه الخطوات المحدودة لم تغير كثيرا من نظام الولاية الذي مازال على حاله تقريبا، ما يتسبب في عرقلة الإصلاحات، وفي بعض الحالات يفرغها من محتواها.