تصعيد سلطوي ضد الشيخ قاسم وجمعية “الوفاق”

البحرين/ نبأ – يعيش النظام في البحرين حالة من الهيستيريا السياسية تنعكس في قرارات اضطهادية ضد المعارضة في البلاد.

رفعت المحكمة البحرينية منسوب الاتهامات ضد الشيخ عيسى قاسم، ابرز عالم دين في البلاد، موجهة له ادّعاءات واتهامات تحمل في طياتها الكثير من الزيف والتهكم.
وأعلن المدعي العام أن الشيخ عيسى قاسم سيمثل للمحاكمة الشهر المقبل بتهمتي جمع أموال بشكل غير قانوني وغسل أموال، على حد تعبيره.

وادّعى المحامي في النيابة العامة أحمد الدوسري، بأن النيابة انتهت من التحقيقات في قضايا مزعومة حول ما أسماه بجمع الأموال “بغير ترخيص وغسل الأموال غير المشروعة”، وهي التهم التي نسبتها السلطات إلى “عدد من الجمعيات الأهلية وبعض الأشخاص”.

وتعليقاً على التصعيد ضد الشيخ قاسم، استنكر “تيار الوفاء الإسلامي” الاجراء، واصفاً هذه الخطوة بـ”الفجة والمستهجنة”، ولفت الى أنها “تحوي الكثير من التناقضات”.

وفي بيان، أكد التيار أن توجيه هذه الاتهامات إلى الشيخ قاسم يرمي إلى “صرف النظر عن الإجراءات غير القانونية المتمثلة في إسقاط الجنسية عن الشيخ قاسم”، كما يهدف إلى “التغطية على عجز النظام عن تنفيذ خطته بتهجيره سريعا حسب الخطة الأولية”.

هذا ولم يتوقف التصعيد السلطوي عند الشيخ قاسم، فقد اصدرت المحكمة الادارية قراراً بحل جمعية الوفاق “الوطني” الاسلامية، وتصفية اموالها لصالح خزينة الدولة.

ووفق مصدر قضائي، فإن المحكمة اتهمت الجمعية بأنها “تستهدف مبدأ احترام حكم القانون”، وتوفر “بيئة حاضنة للارهاب والتطرف والعنف”، على حد زعمها.