تركيا/ نبأ – حاملاً شعار العقاب والمحاسبة، إفتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرحلة جديدة من حكمه للبلاد بعد فشل الإنقلاب العسكري.
رئيس الوزراء بن علي يلديريم أعلن أن أعداد الموقوفين تخطت السبعة آلاف بينهم جنرالات في الجيش وقضاة ومدعين عامين. وشدد على أنه ستتم المحاسبة على كل قطرة دم أريقت. وأشار يلديريم إلى أن إعادة إدراج عقوبة الإعدام تحتاج إلى نقاش برلماني.
هذه الإجراءات أتت بالتوازي مع إعلان أردوغان أن هناك إمكانية للعودة إلى تنفيذ أحكام الإعدام في البلاد، معتبرا أن ذلك مطلب شعبي.
في المقابل، دعت الولايات المتحدة والمسؤولين الأوروبيين تركيا إلى عدم إستغلال الإنقلاب لإجراء عمليات تطهير وإبعاد كل من يشتبه بعدم ولائه للرئيس التركي، كما نبهت من إقدام الحكومة التركية على عمليات قمع على نطاق واسع.
وزير الخارجية الأميركي جون كيري دعا الحكومة التركية إلى الحفاظ على الهدوء والإستقرار في البلاد كما دعاها إلى إحترام المؤسسات الديمقراطية.
وردا على طلب الرئيس التركي من واشنطن تسليمه الداعية فتح الله غولن الذي يتهمه بتدبير الانقلاب الفاشل قال كيري أن على تركيا أن تقدم أدلة وليس ادعاءات.
من جهتها، أوضحت وزيرة الخارجية في الإتحاد الأوروبي فيدريكا مورغيني أن إقدام أنقرة على إقرار عقوبة الإعدام سيمنعها من الوصول للإتحاد الأوروبي، فيما أعلن المتحدث بإسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت أن إعادة تفعيل عقوبة الإعدام في تركيا هو نهاية للمفاوضات الجارية لإنضمام أنقرة إلى الإتحاد الأوروبي.
وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت إعتبر من جهته بأن محاولة الانقلاب في تركيا لا تعني إعطاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شيكا على بياض، داعيا أنقرة إلى احترام دولة القانون.