البحرين/ نبأ – في ظل تصعيدها المتواصل ضد المعارضة، رفعت البحرين إنفاقها على معدات التسلح الى أكثر من الضعف خلال عام 2016م.
وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة “جينز” البريطانية للمعلومات، قال المحلل المختص بشؤون التسليح في المؤسسة، بن مورس، إن واردات البحرين من المعدّات العسكرية قدّرت هذا العام بـ80 مليون دولار مقارنة بـ30 مليون دولار في العام 2015م.
وبيّن أن ما استلمته البحرين بحسب ما تعتقد المؤسسة شمل صواريخ جو-جو متوسطة المدى بقيمة 16 مليون دولار، وأجهزة تحديد المدى بالليزر بقيمة أربعة ملايين دولار، وصورايخ مضادة للدبابات بقيمة ثلاثة ملايين دولار، وخدمات لصيانة طائرات “أف 16” بقيمة 16 مليون دولار.
وقامت البحرين، بناء على توصيات من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بحزمة إجراءات غيّرت من شكل الاقتصاد السائد في البلاد منذ تأسيس نظامها الإداري، وذلك بغرض تقليل الإنفاق العام، وتخفيف الضغط على الموازنة، ومن جملة هذه الإجراءات رفع الدعم عن البنزين، والكهرباء، واللحوم، فضلاعن زيادة الكثير من الرسوم والغرامات الحكومية، والتوجّه إلى فرض ضرائب تجارية.
وتنفق البحرين مبالغ هائلة على القطاع الأمني والعسكري، تفوق 529 مليون دينار (سنويا، بحسب إحصاءات معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام.
يذكر أن البحرين تعاني من وضع اقتصادي متدهور في ظل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ 2011م، ووسط الانخفاض الحاد في أسعار النفط العام 2015م، وبلغ العجز في ميزانية البلاد (3.9 مليار دولار)، في حين بلغت ديونها السيادية (17.4 مليار دولار).