السعودية/ نبأ – قالت “مجموعة أحمد حمد القصيبي” وإخوانه في بيان إنها وقعت اتفاقا مع لجنة تمثل البنوك الدائنة وذلك لإعادة هيكلة ديون المجموعة.
وهذه هي أحدث خطوة في إطار تسوية أحد أطول النزاعات بشأن الديون في الشرق الأوسط والتي يكتنفها الغموض واستغرقت فترة زمنية طويلة ربما لأسباب من بينها أن قانون الإفلاس في السعودية غير واضح بعد.
ولـ”القصيبي” التزامات مباشرة للبنوك والمؤسسات المالية بنحو اثنين وخمسين فاصل خمسة مليار ريال. وكانت الشركة العائلية التي تملك استثمارات في الرعاية الصحية والأغذية والعقارات قد انهارت عام 2009م بالتزامن مع “مجموعة سعد” التي يترأسها معن الصانع. ومنذ ذلك الحين تتنازع الشركتان بخصوص أيهما الطرف المتسبب في المشكلات التي تواجههما.
وفي يناير/كانون الثاني 2016م تقدمت المجموعة للدائنين بخطة لإعادة الهيكلة بنيت على أساس عرض مبدئي كانت قد قدمته لهم في يونيو/حزيران 2015م. وبموجب البيان وقعت المجموعة مع لجنة من خمسة أعضاء مكلفة بالتفاوض نيابة عن الدائنين التزاما رسميا لتنفيذ خطة إعادة الهيلكة التي تقدمت بها في يناير/كانون الثاني.
وقال البيان إن “مجموعة القصيبي” تأمل في توقيع اتفاقات مع دائنين آخرين بشأن خطة إعادة الهيكلة في أقرب وقت خلال الأسابيع المقبلة. ويأمل القصيبي أن يدفع الحصول على موافقة أكبر عدد من الدائنين المحكمة لإقرار خطة إعادة الهيكلة والبدء في تنفيذها.