تركيا/ نبأ – مع مرور ما يقارب الشهر على محاولة الإنقلاب الفاشلة يعمل النظام التركي على إعادة هيكلة قطاعات الدولة. وزير الداخلية التركي إفكان آلا أكد أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة جهاز الإستخبارات والدرك والأمن.
إضافة إلى ذلك تم إعتقال عشرات الآلاف، وإصدار آلاف قرارات منع السفر، ورفع آلاف القضايا أمام القضاء، فضلا عن مئات القتلى والاف المصابين.
وكانت الحكومة قد عمدت إلى إقفال العديد من المؤسسات الخاصة الإقتصادية والتعليمية والثقافية، وعزلت آلاف الموظفين من وظائفهم.
الإجراءت التصاعدية التي أتخذتها السلطات والتي وصلت حد العودة إلى أحكام الإعدام، دفعت الدول إلى التحذير من التمادي في ردة الفعل على الإنقلاب.
المستشار النمساوي كريستيان كيرن دعا الإتحاد الأوروبي إلى وقف محادثات إنضمام أنقرة إليه. وأشار كيرين إلى أن معايير الديمقراطية في تركيا باتت بعيدة عن المطلوب لإنضمامها، موضحا أنه سيناقش القضية خلال الإجتماع القادم.
مراقبون أكدوا أن الخطوات التي إتخذها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تدل على أن الإنقلاب الفاشل أضعف نظامه بشكل كبير.
ورغم أن أردوغان يحاول من خلال إعلان حالة الطوارئ والإجراءات التصعيدية أن يظهر أنه أكثر قدرة على إدارة البلاد، إلا أن الواقع يؤكد أنه أقل قوة.
وكان أردوغان قد حاول خلال مسيرته السياسية العمل على أنه صانع سلام يريد حل أزمات المعارضات التركية، إلا أنه ما بعد الإنقلاب إتجه إلى مسار إلغائي حاد رغم التحذيرات.
نهج الرئيس التركي ما بعد الإنقلاب الفاشل، يؤكد بحسب المراقبين أنه عاد أقل قوة لسببان أولهما زيادة الهوة الشعبية، والثاني العزلة الدولية التي بات يشعر بمدى تأثيرها.