قناة نبأ الفضائية نبأ
الخليج/ نبأ- في ضوء القرارات الأخيرة التي اتخذتها دول مجلس التعاون الخليجي بتصنيف حزب الله اللبناني تنظيما إرهابيا صار يحق للمحاكم في دول الخليجية أن تخضع أي متهم للتحقيق استنادا على هذا التصنيف. بعض الدول ومنها دولة الإمارات أنشأت دوائر رسمية لمكافحة الإرهاب بكل مسمياته، وصار هناك أكثر من لبناني قيد المحاكمة.
في بداية عام 2003 عشر طردت دولة قطر عشرين لبنانيا لتتوالى بعدها عمليات إبعاد اللبنانيين بعضها جرى مباشرة عبر دائرة البحث والمتابعة، وبعضها بشكل غير مباشر كأن يتم فصل اللبنانيين من وظائفهم ومنعهم من نقل الكفالة إذا ما حصلوا على فرصة عمل أخرى.
في رمضان الماضي تم طرد الدفعة الأخيرة من اللبنانيين من الإمارات. إذ تم ترحيل نحو 30شخصا معظمهم من بلدة جنوبية واحدة بعد تلقيهم اتصالات من دائرة البحث والتحري. من بين هؤلاء من ولد في الإمارات وعاش فيها ويتكلم بلهجة أهلها إلا أن ذلك كله لم يشفع له.
لكن معاناة المبعدين اللبنانيين لا تنتهي بمجرد مغادرتهم الخليج إذ تعمد بعض المؤسسات المالية الإماراتية إلى ملاحقة هؤلاء بسبب التزامات مالية كانوا قد وضعوها على كاهلهم بشكل قروض أو بطاقات اعتماد.
وبحسب رئيس لجنة المبعدين اللبنانيين من دول الخليج حسان عليان، فإن المؤسسات الدائنة انتدبت شركة أصول لتحصيل أموالها من المبعدين، وقد أوكلت الشركة المذكورة هذا الأمر إلى بعض مكاتب المحاماة التي بدأت بالاتصال بالمبعدين وتلوح برفع دعاوى بحقهم أمام القضاء، ما زاد في معاناتهم، خصوصا أن معظمهم ليسوا من أصحاب الأموال بل كانوا موظفين عاديين، إضافة إلى أن آخرين سلبوا شركاتهم وممتلكاتهم أو اضطروا للتنازل عنها.
ويشير عليان إلى أن أكثر ما يقلق المبعدين هو أن ترفع شكاوى ضدهم وتصدر بحقهم مذكرات بحث وتحر، لأنهم يخشون توقيفهم وبالتالي سجنهم، ما يضطرهم إلى تسديد مبالغ لا يملكونها أصلا. لذلك أخذت اللجنة على عاتقها أن تدافع عن هؤلاء من خلال البحث عن تسويات مع المؤسسات الدائنة على أساس أن الدعاوى لن تعود بالفائدة على البنوك، وبذلك تتولى مكاتب المحاماة الموكلة أن ترفع مذكرات إلى شركة أصول أو البنك المعني، تنص على تسويات معينة.