البحرين/ نبأ – في أواخر شهر تموز/ يوليو 2016م نشرت وزارة الخارجية البريطانية تحديثًا لتقريرها عن حقوق الإنسان في البحرين. يوحي التّقرير بأنّه تم تضليل وزارة الخارجية من قبل حليفتها الخليجية، أو أنّها معروفة بتقليلها من أهمية انتهاكات البحرين.
يقول الكاتب البريطاني إيرين كيلبرايد إن صورة مختلفة عن حقوق الإنسان في البحرين قدمت بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 2016م تقف في تناقض صارخ مع ما يدعوه المدافعون عن حقوق الإنسان حملة القمع الأشد سوءً والأكثر عنفًا منذ عام 2011م.
ويضيف أن وزارة الخارجية تقدم استعراضا متواصلا مع قصة متفائلة عن الإصلاح في مملكة اشتُهِرت في عام 2011م على خلفية قمعها للمعارضة السّلمية، وقتلها للمحتجين وتعذيبها للكادر الطّبي وسجنها للمدافعين عن حقوق الإنسان لمدى الحياة في أعقاب محاكمات عسكرية.
ويشير إلى أنه بالنسبة لبريطانيا فعلى مدى خمس سنوات، لا يوجد شيء مختلف بشأن وضع حقوق الإنسان في البحرين. ما زالت التّقارير المستمرة والموثوقة عن التّعذيب تنبثق من مراكز الاحتجاز. يواصل الأهل اصطحاب الأطفال إلى عيادات طبية سرية بعد تفريق شرطة مكافحة الشّغب للمتظاهرين برصاص الشّوزن، لأن المستشفيات العامة ما تزال خطيرة جدًا.
السّجون مكتظة جدًا، والقاصرون محتجزون في زنازين مع البالغين. المدافع عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة ما يزال خلف القضبان يقضي حكمًا بالسّجن المؤبد بعد خضوعه لمحاكمة عسكرية.
يشير كيلبرايد الى أن كثيرا من المدافعين عن حقوق الإنسان يقولون إنه حان الوقت لكي تسحب المملكة المتحدة مساعدتها التّقنية وتمويلها لنظام السّجون في البحرين، الذي لا يمكن بشكل منطقي النّظر إليه على أنه على طريق الإصلاح.
يقول إن الزعماء الجدد لبريطانيا تلقوا إرث البحرين المحرج من حكومة ديفيد كاميرون مثل مخططات القاعدة بحرية في دولة خليجية دكتاتورية، مع مبيعات أسلحة تصل قيمتها إلى أكثر من 76 مليون جنيه استرليني، والتّبديد المستمر لأموال دافعي الضّرائب البريطانيين لإنشاء هيئات لـ”حقوق الإنسان” موالية لسلطات المنامة.
في المقابل، ورثت البحرين من بريطانيا نظام عدالة مدرب على التّعذيب ومشهور به. ولتفادي أخطاء رئيس الوزراء السّابق، يدعو كيلبرايد الحكومة الجديدة لتيريزا ماي الى البدء بالإصغاء للمدافعين البحرينيين عن حقوق الإنسان، ووقف دعمها لدولة دكتاتورية عنيفة إلى أن تبدأ تحقيقات مستقلة ويتوقف التّعذيب.