لائحة جديدة تحدد نسب تملك الأجانب في السوق السعودية

السعودية/ نبأ- رجح خبراء أن تضع السلطات المالية السعودية سقفا محددا لملكية الأجانب في أسهم الشركات السعودية عند فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب في العام المقبل.

توقع خبراء اقتصاديون سعوديون ألا تتجاوز النسبة المسموح للمستثمرين الأجانب بتملكها في الشركات المدرجة في البورصة السعودية، عند فتحها أمامهم العام القادم عن 20 بالمئة.

وأضافوا أن النسبة قد لا تتجاوز 15 بالمئة في الشركات المدعومة بالمواد الخام أو المدخلات من الدولة، مثل شركات الإسمنت، مستبعدين أن يتم السماح بالاستثمار الأجنبي في القطاع العقاري بالأماكن المقدسة في مكة والمدينة.

وقال الخبراء إن اللائحة الجديدة الخاصة باستثمار المؤسسات المالية الأجنبية في سوق الأسهم السعودي، والتي ستطرح من قبل هيئة سوق المال السعودية خلال الشهر الجاري ستحدد نسب التملك لجميع المستثمرين الأجانب في السوق بشكل إجمالي، ولكل مستثمر على حدة في الشركة الواحدة.

واعتبروا أن دخول الأجانب للبورصة السعودية، خطوة مهمة لانضمام البورصة السعودية، إلى مؤشر أم.أس.سي.آي مورغن ستانلي للأسواق الناشئة.

وكانت السعودية، قد بدأت، مطلع أبريل الماضي، في تطبيق لائحة جديدة لنظام الاستثمار الأجنبي، تمنح المستثمرين الأجانب نفس مزايا نظرائهم السعوديين تقريبا.

لكن الرياض لاتزال تستثني عددا من القطاعات لا يسمح بالاستثمار الأجنبي فيها وعلى رأسها التنقيب والنفط وصناعة الأسلحة العسكرية والاستثمار العقاري.