قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية/ نبأ – مصير غير واضح ينتظر الشاعر الفلسطيني أشرف فياض مع مرور أكثر من مئتي يوم على تراجع المحكمة العامة بأبها عن قرار الإعدام بحقه، والحكم عليه بالسجن ثماني سنوات والجلد 800 جلدة بسبب تعبيره عن آرائه.
المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” أعادت تسليط الضوء على قضية فياض معتبرة أن المماطلة في إصدار حكم الاستئناف تثير مخاوف من تشديد الحكم الأخير، الذي كانت المحكمة العامة بأبها قد أصدرته في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي 2015م.
في الثالث من ديسمبر/كانون الأول الماضي 2016م أصدر خبراء في الأمم المتحدة بيانا طالبوا فيه الحكومة السعودية إيقاف حكم إعدام فياض الذي اعتقل في يناير/كانون الثاني من العام 2014م، وتعرض لسلسة من الانتهاكات أعقبها حكم بالإعدام، بسبب قصائد شعرية من تأليفه، ما يعد انتهاكا لحقه في التعبير عن رأيه.
القصائد التي أدين بسببها وردت في ديوان شعري بعنوان “التعليمات بالداخل” صدر عن “دار الفارابي” في بيروت، وطبع في لبنان عام 2007م. وقد تضمنت محاكمته ادانة على بعض ما ورد في الديوان ووصف بعض أبياته بالإلحادية. حصل ذلك عام م2014، أي بعد صدور الديوان الذي لم يطبع في السعودية من الأساس، بسبع سنوات.
تقول المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان إنه وفي ظل المماطلة في البت بالقضية وإصدار حكم الاستئناف حتى هذه المدة، فإن المخاوف على مصير الشاعر الفلسطيني باتت تتزايد، في ظل اعتماد القضاة في إصدار الأحكام على تفسيرات متشددة للدين، وفي ظل معلومات تشير إلى وجود أطراف تعمل على زيادة التهم على فياض.
تؤكد المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” في تقريرها أن قضية الشاعر أشرف فياض تشكل قضية رأي، وتبدي مخاوفها على حياته ومصيره، وترى إن استمرار سجنه ومحاكمته راجع إلى هيمنة الفكر المتشدد على النظام القضائي في السعودية، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه.
وتؤكد المنظمة أن سجن فياض من قبل الحكومة السعودية، يعارض ما يفترض أن تلتزم به مما تضمنته المواثيق الدولية، والتي تؤكد على حرية الرأي والتعبير وضمان حياة وحرية الأفراد الذين يمارسون حقوقهم المكفولة.