السعودية/ نبأ – في الأول من شهر آب/أغسطس 2016م، وفي ظل تصاعد الغضب من أزمات العمالة الوافدة والتي وصلت حد التجويع، أعلن وزير العمل السعودي توجيه الملك سلمان بن عبد العزيز بإتخاذ إجراءات للحد من المعاناة.
أوامر الملك تضمنت خطوات لإعطاء العمال، وبينهم عمال شركة “سعودي أوجيه” فرصة نقل الكفيل وتغيير العمل وتحصيل مستحقاتهم.
وكانت التقارير الإعلامية قد أشارت إلى أن أزمة شركة “سعودي أوجيه” المملوكة لرئيس الحكومة اللبناني السابق سعد الحريري في طريقها إلى الحل. مصادر مطلعة أكدت أن المفاوضات بين الحريري والحكومة السعودية أفضت إلى التوصل لقرار ببيع الشركة إلى رجال أعمال سعوديين وإستحواذ ولي ولي العهد محمد بن سلمان على حصة كبيرة منها.
بعد ذلك بأيام، كشف موظفين في الشركة أن القرار السابق لن ينفذ وأن وفدا حكوميا أعطاهم مهلة أقل من شهر لمغادرة البلاد.
التناقض في قرارات الحكومة السعودية تزامن مع معلومات حول تفاوض الحريري مع شركة تركية لبيع الشركة لها. وسائل إعلامية أشارت إلى أن زيارة رئيس الوزراء اللبناني السابق الأخيرة إلى أنقرة كانت تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على بيع الشركة.
وفي ظل المصير الغامض الذي ينتظر الشركة وإدارتها لا زالت معاناة الموظفين مستمرة. عدد من العمال المهاجرين الذين باتوا يعيشون من مخيمات أكدوا أنهم لم يحصلوا على أي من حقوقهم منذ أشهر، من دون أي من مسلتزمات الحياة اليومية كالماء والغذاء كما تم توقيف التأمين الطبي.