السعودية/ نبأ- ملف الاتجار بالبشر في السعودية أصبح من القضايا الشائكة في المملكة.. ملايين العمال الوافدين للعمل في السعودية، معرضوت لخطر الانتهاكات والاستغلال بسبب الثغرات القائمة في قوانين العمل وممارسات الهجرة التقييدية.
من جديد، تعود قضية الاتجار بالبشر الى الواجهة في السعودية.
تقرير جديد لهيئة حقوق الانسان، يكشف تصدّر منطقة الرياض قائمة الشكاوى المتعلقة بالاتجار بالبشر. التقرير يكشف أن الهيئة تلقت خلال العام الماضي 2151 شكوى، مثل السعوديون منها ما يقارب 74 في المائة، فيما 26 في المائة كانت للمقيمين.
وأضاف التقرير ان الشكاوى التي تلقتها الهيئة تقدم بها الرجال بنسبة تقارب 63 في المائة، أما النساء فبغلت نسبة شكواهم 37 في المائة.
من جهتها، تؤكد تقارير غربية وجود أكثر من مليون عاملة منزل يعملن في السعودية، وبسبب صعوبة ترتيب مغادرة العاملات الوافدات بشكل قانوني ولتفادي دفع غرامات الاستئجار للعمل بصفة غير قانونية، فكثيراً ما تتخلى الأسر عن العاملات، حسب ما أوردت الصحف الغربية.
ورغم تحديث القوانين الخاصة بتجريم الاتجار بالبشر عام 2009، إلا ان الحقائق تظهر أن السعودية مستمرة في استبعاد العمال الأجانب.
وفي السياق ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أنّ دبلوماسيا سعوديا يواجه تهمة الاتجار في البشر، وذلك عقب جلبه خدَمًا من السعودية إلى لندن، إلا أنه لا تجوز محاكمته.
هذا وحققت هيومن رايتس ووتش سابقا في الانتهاكات بحق عاملات المنازل في السعودية المنشورة في تقرير صدر في يوليو 2008 بعنوان: ” وكأنني لست انسانة”، تكشف عن حالات من العمل الجبري والإتجار بالبشر وساعات العمل المطولة.
وتشير تقديرات منظمة الأمم المتحدة إلى أن هناك ملايين الأشخاص في الدول الفقيرة يتعرضون للاتجار بالبشر والعبودية كل عام، وينتج عنها أرباح طائلة تقدّر بنحو 7 مليارات دولار تستفيد منها عصابات متخصصة.