السعودية/ نبأ – محاولات السعودية تقليص عجز ميزانيتها الكبير وصل إلى إلغاء مشاريع تقدر بـ20 مليار دولار وتخفيض ميزانية وزاراتها بسحب تقرير لوكالة “بلومبرغ” الاقتصادية الأمريكية.
الوكالة نقلت عن ثلاثة مصادر مطلعة على هذا الملف، أن الحكومة السعودية تقوم بمراجعة آلاف المشاريع في محاولة للتأثير على الميزانية. وأشارت إلى وجود خطة منفصلة عن تلك الإجراءات، تقضي بدمج بعض الوزارات وإلغاء أخرى، دون ذكر أسماء الوزارات المعرّضة للدمج أو الإلغاء.
وأوضحت الوكالة أن السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط، اتخذت خطوات غير مسبوقة لكبح العجز في ميزانيتها بعدما ارتفع إلى نسبة 16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2015م.
ونقل التقرير عن الإقتصادي رضا آغا أن استراتيجيات السعودية والخطة الإقتصادية الجديدة لن تؤتي ثمارها في المدى المنظور. وكانت الحكومة قد أعلنت أن عجز الميزانية سيصل إلى 87 مليار دولار ما تسبب في لجوئها إلى بيع سندات وذلك بفائدة ثابتة لأجل خمس وسبع و10 سنوات.
إضافة إلى ذلك فإتها تصدر سندات محلية بنحو 20 مليار ريال شهريا منذ أواخر العام 2015م، للمساعدة في تغطية العجز. وكان البنك الأهلي التجاري قد توقع في تحقيق له تباطؤ نمو الاقتصاد السعودي ليصل إلى 1.7 في المئة.
التقرير أشار إلى أن السعودية واجهت العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية على مدار الـ18 شهرا الماضية. وانتهى إلى أنه بالإضافة إلى إنخفاض أسعار النفط وإنخفاض الإيرادات أدت زيادة مشاركة المملكة في عديد من الأجندات السياسية في المنطقة من إعاقة قدرتها على الحفاظ على سياسة مالية توسعية محلية.