السعودية/ نبأ – لا تزال السعودية مستمرة في حملاتها ضد نشطاء حقوق الإنسان ودعاة المجتمع المدني دون هوادة.
منظمة “القسط لحقوق الإنسان” نددّت في احدث تقاريرها، بالانتهاكات المستمرة والمتصاعدة، مشيرة الى الاحكام الجائرة التي صدرت بحق اعضاء ومؤسسي “جمعية الحقوق السياسية والمدنية” (حسم).
ولفتت في هذا الاطار الى الحكم الصادر يوم الاثنين الفائت بالسجن سبع سنوات تليها 10 سنوات منع من السفر بحق عضو الجمعية عمر السعيد، الذي سبق وحكم عليه بالسجن لعامين ونصف وأمضاها في السجن حيث اعتقل في 18 يونيو/حزيران 2013م حتى أفرج عنه في 22 ديسمبر/ 2015م.
التقرير تطرق أيضا إلى رفض السلطات السعودية عرض المعتقل سعود بن مختار الهاشمي على الطبيب، رغم معاناته من مصاعب صحية وذلك بسبب عدم تمكينه من الخروج للتشمس أو ممارسة المشي أو حتى احضار طعام صحي يتناسب مع حالته الصحية.
ويعاني «الهاشمي» من أعراض صحية تتطلب العناية والمتابعة ولايلقي الرعاية الكافية في السجن، ويطلب الخروج للمستشفى إلا أن السلطات لا تستجيب لمطالبه وتعرض حياته للخطر.
ولفت البيان إلى أن “السلطات السعودية في الأول من سبتمبر الجاري قامت باعتقال سالم حسين الزيداني المالكي الذي اعترض على قرار النزوح الإجباري للقرى الحدودية في جيزان فقبض عليه من قبل قوات حرس الحدود ثم أحيل للشرطة”.
وبحسب البيان “لم تكتف السلطات السعودية بمطاردة النشطاء في الداخل، بل أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة أنها حددت الـ21 من هذا الشهر موعدا للنطق بالحكم ضد الناشط علي الدبيسي رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان والمقيم في ألمانيا”.
وطالبت المنظمة الحقوقية “بالضغط على السلطات السعودية لاسقاط جميع التهم ضد جميع معتقلي الرأي والتوقف عن مطاردة النشطاء والتضييق على حرية التعبير”.