قناة نبأ الفضائية نبأ
الكويت/ نبأ – قاعدة بيانات ضخمة للحمض النووي تخطط الكويت لإنشاءها. هذه القاعدة التي قد تكون الأولى في العالم تجمع التركيب الجيني ليس فقط للمواطنين الذين يعيشون في الإمارة الخليجية، لكن أيضا للمقيمين الآخرين وحتى الزوار المؤقتين.
يتطلب تنفيذ هذه الفكرة جهودا هائلة. وقد يعني إدخال أكثر من ستة ملايين مواطن ومغترب إلى قاعدة البيانات، إضافة إلى عدد أكبر من الزوار. تقدر تكلفة المشروع بـ400 مليون دولار. وقد تكون هناك عقوبة رادعة لمن يعترض، فرفض الاختبارات الإجبارية قد يعني السجن لمدة عام وغرامة تقدر بـ33 ألف دولار، بينما يواجه أي شخص يقدم عينات مزيفة السجن لمدة سبع سنوات.
بعد أسبوع واحد من التفجير الذي استهدف مسجد الإمام الصادق (ع) في الكويت في يوليو/تموز 2015م تبنت الحكومة الكويتية اقتراح إعداد قاعدة بيانات جينية وفي إجاباتها على التساؤلات عن سعيها لجمع كل هذه الأحماض النووية قالت إنها ستستخدم لمحاربة الإرهاب والجريمة.
ومع وجود توقعات بتنفيذ القانون في وقت قريب يؤكد علماء أن الخطوة تشكل هجوما على الخصوصية الجينية وهو ما يضع سمعة الكويت الدولية في خطر مطالبين حكومتها بإعادة النظر في الخطة. يقول اختصاصي علم الوراثة أولاف ريس إن اختبار الحمض النووي الإجباري لجميع المواطنين والزوار، يبدو ككابوس حقيقي.
وكتب ريس لمجلة “ذا نيو ساينتست” قائلا إن “حجة الإرهاب زائفة جدا، حتى أن أقلنا تشكيكا قد يتساءل ما إذا كان هناك دافعا خفيا لعملية جمع الأحماض النووية بالجملة”، مؤكدا على أن أدلة الحمض النووي “لن تردع المهاجمين أو تحدد هويات ضحايا أي هجوم انتحاري”.
وتواصل عدد من المجموعات مع الحكومة الكويتية لمطالبتها بتعديل القانون. حيث أرسلت الجمعية الأوروبية لعلم الوراثة البشرية، التي يرأسها ريس، خطابا إلى رئيس الوزراء ومجلس وزراء دولة الكويت؛ للمطالبة بتعديل القانون، كما أعربت لجنة حقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة ومنظمة “هيومان رايتس ووتش” عن قلقهما وطالبتا الكويت بالعدول عن الأمر.