قناة نبأ الفضائية نبأ
مصر/ نبأ – بالتوازي مع الأزمات الإقتصادية التي تعيشها البلدان الخليجية، تتأثر واردات بلدان العمال الأجانب فيها وأبرزهم المصريين.
وتعتبر تحويلات المصريين بالخارج من أهم مصادر الدخل القومي من العملة الصعبة، حيث لعبت دورا هاما في دعم ومساندة الاقتصاد المصري في ظل انخفاض حصيلة إيرادات المصادر الأخرى كالسياحة ونزوح الاستثمارات الأجنبية.
وسائل إعلامية أشارت إلى أن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، أفاد مسؤولين كويتيين أخيراً بأن تحويلات المصريين العاملين في الكويت إلى مصر، تراجعت بنحو مليار دولار منذ بدء أزمة الجنيه التي تشهدها مصر منذ فترة.
وأوضحت الصحف أن عامر زار الكويت حيث إلتقى مسؤولين في الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي.
على صعيد السعودية، وفي سياق الضرائب التي فرضتها الحكومة إنتشرت شائعات حول مقترح قدم لمجلس الشورى بفرض رسوم ضريبية على التحويلات النقدية للأجانب.
وكان المقترح يتضمن فرض رسوم بنسبة ستة في المئة على التحويلات فى السنة الأولى للوافد، تنخفض سنويًا بشكل تدريجي حتى تتوقف عند اثنين في المئة فى السنة الخامسة من عمله، ورغم نفيها أدت الشائعات إلى مخاوف جدية حول تحويلات أكثر من مليونا عامل مصري.
مسؤولين في صندوق النقد الدولي، كانوا قد أكدوا أن انخفاض أسعار النفط ستكون له تداعيات اقتصادية مهمة على تحويلات العاملين الأجانب في دول مجلس التعاون الخليجي.
وفيما تمثل تحويلات المصريين العاملين بالخليج نحو خمسة بالمئة من الناتج المحلّي الإجمالي، يترقب الإقتصاد المصري نتائج إهتزاز إقتصادات الدول الخليجية.
