الاتجار بالبشر في الخليج.. ظاهرة مؤرقة

الخليج/ نبأ – أخذت الظاهرة جرائم الإتجار بالبشر في الفترة الأخيرة بالتنامي في دول الخليج، بعد أن باتت تحت غطاء من قبل متنفذين في السلطة التي تتغاضى أحيانا عن الحد من انتشار هذه الظاهرة، أو القضاء عليها.

يتسم الاتجار بالبشر بخصائص محددة واضحة في دول الخليج، أولاها أن هذه البلدان تؤدي أدواراً مختلفة، وفي بعض الحالات أدواراً متعددة. فقد تكون الدولة هي وجهة هذه الظاهرة، وقد تكون ممراً للعبور، أو قد تكون هي نفسها مصدر الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم.

ويشير عدد من التقارير الإعلامية الدولية إلى أن السعودية تعد واحدة من الدول المستهدفة من قبل عصابات إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر تستغل تدني المستوى الاقتصادي والفقر لتهريب أشخاص من دول مجاورة بما فيهم أطفال، ونساء، وكبار في السن.

ومن صور الاتجار بالبشر وأشكاله في السعودية، كما توضح الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، استغلال الأطفال والنساء، وكبار السن، غير السعوديين، في أعمال غير مشروعة تحت الإكراه؛ بهدف الكسب كالتسول، وتهريب المخدرات، وممارسة العلاقات غير الشرعية، وتندرج تحته أيضاً قضايا أخرى كاضطهاد العمالة، وبيع وشراء التأشيرات وغيرها.

وتعمل دول مجلس التعاون وفق اتفاقية أبوظبي لمكافحة الاتجار بالبشر التي تم تمديد العمل بها في عام 2011م لكنها تبقى في إطار القانون الاسترشادي، أي أنها غير ملزمة.

ولا توجد هيئة موحدة لمتابعة أو مراقبة الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالاتجار بالبشر بين دول مجلس التعاون. حتى أنّ منظمات المجتمع المدني المعنية بإعادة تأهيل الضحايا لا تكاد تكون حاضرة أو فاعلة، بالإضافة إلى ذلك، لا توجد جهود بحثية كافية للتعامل مع هذه الجريمة، حتى أنّ البرامج التوعوية تكاد تكون نادرة.