قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية/ نبأ – بدأ المشهد السعودي في قضية العجز الاقتصادي يظهر شيئا فشيئا، فبشكل مفاجئ ومن دون سابق إنذار قرر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز تحفيض رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى.
وفي سلسلة أوامر ملكية، قرر الملك تقليص مكافآت العاملين في القطاع الحكومي الذين يشكلون ثلثي العاملين السعوديين، كما العمال الأجانب في هذا القطاع.
يعد هذا الاجراء الأول من نوعه في المملكة عقب الازمة النفطية التي عصفت بالدول النفطية، وانعكست ارتداداتها السلبية على الرياض.
الى ذلك، شملت القرارات الملكية عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري المقبل، وهو قرار يطبق على كل العاملين في القطاع الحكومي من السعوديين والوافدين، وعلى العاملين في القطاع العسكري، باستثناء الجنود المشاركين في العمليات قرب الحدود الجنوبية وخارج البلاد.
كما تم تقليص الحد الأعلى لبدل ساعات العمل الإضافي إلى 25 في المئة من الراتب الأساسي في الأيام العادية، وإلى 50 في المئة في أيام العطلات الرسمية والأعياد.
وبموجب الأوامر الملكية يخفض راتب الوزير ومن في مرتبته 20 في المئة، وخفض مكافأة عضو مجلس الشورى 15 في المئة، وخفض الإعانة السنوية التي تُصرف لأعضاء المجلس لأغراض السكن بنسبة 15 في المئة، إضافة الى حسم 15 في المئة من المبلغ الذي يصرف لكل عضو من أعضاء المجلس عن قيمة السيارة، وما تتطلبه من قيادة وصيانة، خلال فترة العضوية البالغة أربع سنوات، وخفض عدد من المكافآت والمزايا لجميع العاملين في القطاع الحكومي من السعوديين وغير السعوديين.
