قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية/ نبأ – الأوامر الملكية الاخيرة، التي قضت بإلغاء وتعديل بعض العلاوات والبدلات في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، أعادت الى الواجهة قضية الاموال التي يحصل عليها آل سعود دون وجه حق.
ومن خلال وسم ايقاف مخصصات الامراء على موقع “تويتر” طالب النشطاء بوقف هذه المخصصات التي تكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة، مؤكدين أنها الأولى بالتخفيض أو الوقف لتقليل الإنفاق الحكومي.
مغردون سخروا من القرار، معتبرين انه اذا فاضت الميزانية فنصفها يذهب لدول الجوار، ونصفها للامراء، وعندما يصيبها العجز فيحملون المسؤولية للمواطن الضعيف.
وذهب بعض المشاركين في الوسم الى اجراء حساب، لكلفة هذه المخصصات على الخزينة، وبحساب ان عدد افراد اسرة ال سعود يبلغ ما بين خمسة الاف وسبعة الاف، فهم يستنزفون الخزينة بنحو ستة مليارات، فيما لفت مغردون الى ان الرقم اكبر بكتير، لان ثروة عبد العزيز بن فهد، وحدها 300 مليار.
تجدر الاشارة الى انه في عام 2011م عشر، كشفت وثيقة مسربة عبر “ويكيلكس” ان مجموعة من الامراء المقربين من الملك عبد الله حينها أنفقوا مبالغ وصلت الى 10 مليارات دولار سنوياً.
الى ذلك، كشفت الوثائق ان اميرا سعوديا صرح لدبلوماسيين اميركيين عام 1996م بان هناك مليون برميل نفط يباع يوميا لصالح خمسة أو ستة أمراء.
وبحسب الوثائق، فإن هناك مشاريع لا تخضع يخضعان للرقابة أو لإشراف وزارة المالية السعودية، كـ”مشروع المسجد الحرام” و”مشروع الخزن” الاستراتيجي الذي يتبع وزارة الدفاع، ويعتقد أن هذين المشروعين يمثلان مصدراً لعائدات كبيرة لعدد من الأمراء.
