السعودية/ نبأ – إلى رسوم الحج والعمرة، وصلت الإجراءات السعودية في محاولة لمواجهة الأزمات الإقتصادية.
ففي إطار القرارات التقشفية الأخيرة، رفعت الحكومة رسوم تأشيرات الحج والعمرة لتصل إلى 535 دولار للدخول مرة واحدة إلى المملكة.
وأثار القرار حالة من الاستياء لدى قطاعات معنية بتنظيم هذه المسائل الدينية في بلدان عربية؛ حيث أكدت شركات الحج والعمرة في فلسطين أن القرار الجديد سيحرم الآلاف من أداء العمرة سنويا.
في حين قالت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة في مصر إن الزيادة الجديدة تشكل عبئا ثقيلاً على الراغبين بأداء العمرة.
وتعول السعودية من خلال رفع ثمن التأشيرات على زيادة إيرادات ميزانيتها، التي تراجعت بشدة جراء هبوط أسعار النفط، التي تعد موردها الأساسي. وكانت الرياض قد قررت في ديسمبر الماضي تخفيض دعم الوقود والكهرباء والمياه ، من أجل تعزيز وضعها المالي.
وإلى جانب ذلك، تعتزم الحكومة السعودية خفض نفقاتها على الأجور العامة لتصل إلى 40 في المئة في عام 2020م كجزء من خطتها للتحول الاقتصادي بعيدا عن الاعتماد الكلي على النفط.
وبسبب الضغوط الاقتصادية، لجأت السعودية إلى الاقتراض من الخارج، فضلا عن السحب من احتياطاتها النقدية. وفي ظل التراجع الحاد المسجل في أسعار النفط عالميا،، أقرت السعودية موازنتها للعام المالي الحالي م2016، بعجز متوقع بلغ نحو 87 مليار دولار، لكن كل المؤشرات تؤكد أن العجز سيتجاوز هذا الرقم بكثير.