قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية/ نبأ – نددت “المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” باستمرار حبس السلطات السعودية للناشط السياسي خالد سليمان العمير رغم انتهاء حكم سجنه الأربعاء الماضي.
واعتقل العمير على خلفية دعوته الى التظاهر نصرة للقضية الفلسطينية، في الأول من سبتمبر/أيلول 2009م، وصدر بحقه حكما يقضي بسجنه ثمانية سنوات، وبناء على أن السعودية تعتمد التقويم الهجري وليس الميلادي، فإن العمير كان يجب ان ينهي مدة محكوميته يوم الأربعاء الخامس من أكتوبر/تشرين الأول 2016م واحتجاجا على عدم إطلاق سراحه بدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام والزيارة.
وبحسب القانون المحلي، فإن على هيئة التحقيق والإدعاء العام مسؤولية الرقابة على السجون والنظر في حالة أي سجين تنتهي مدة حكمه، غير أن عدم استقلاليتها جعلها بلا صلاحية أمام هيمنة وزارة الداخلية.
وأكدت المنظمة أن محاكمة العمير كانت محاكمة سرية وتفتقد لشروط المحاكمة العادلة، مشيرة الى أنه اتّهم بتهم فضفاضة وغير قانونية وتطال حقوقه المشروعة، وأنه حكم عليه بالسجن لثمانية أعوام بتهمة “الخروج على ولي الأمر” و”الشروع في التظاهر”.
وأعرب المنظمة في بيانها عن خشيتها على مصير العمير، بسبب الصلاحيات الواسعة وشبه المطلقة التي يتمتع بها وزير الداخلية والذي هو في ذات الوقت يشغل منصب نائب الملك، حيث يوضح “نظام مكافحة الإرهاب وتمويله” الجائر الصلاحيات المنصوصة للوزير والتي تفوق القضاء بمراحل، حيث يمكنه إصدار قرارات هامة ومصيرية دون الحاجة لأي إجراء قضائي.
وطالبت المنظمة بإطلاق سراح العمير دون قيد أو شرط، والكف عن استهداف النشاط المدني والسياسي السلمي، مشيرة إلى أن استمرار اعتقاله يفقد مواقف السعودية في مناصرة القضية الفلسطينية مصداقيتها.
