قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية/ نبأ – قضت محكمة العيينة الأحد 9 أكتوبر/تشرين الأول 2016م بتفريق الزوجين مها وعلي القرني في القضية المعروفة إعلاميا باسم قضية تكافؤ النسب.
وجاء الحكم بالرغم من موقف الزوجة التي أصرت على التمسك بزوجها وذلك بناء على دعوى “عدم تكافؤ النسب” التي رفعها أقارب الزوجة، بدعوى أن الزوج خدعهم ولم يكشف عن نسبه الحقيقي قبل الزواج،
وعلل المتحدث الرسمي لوزارة العدل المستشار منصور القفاري موقف الوزارة بنظر مثل هذه القضية، بأن «الخاطب مارس الغش والتدليس في المعلومات التي قدمها عن نفسه، وتم تزويجه بناء عليها».
وسبق وأن طلبت الزوجة «مها التميمي» أمام القاضي بمحكمة العيينة في الرياض، في قضية تكافؤ النسب التمسك بزوجها ورغبتها في البقاء معه. وأشارت إلى أن القاضي سألها إن كانت تريد البقاء مع زوجها أم لا، فأكدت أنها تريد البقاء وأن عدم تكافؤ النسب لا يمثل لها أي قيمة.
مغردون سعوديون انتاباتهم حالة من الغضب والاعتراض، بسبب ما أسموه «عنصرية قاضي» الذي أمر بخلع زوجة عن زوجها بسبب عدم تكافؤ النسب.
ودشن ناشطون سعوديون، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وسما انتقد الحكم الصادر، تحت عنوان #قاضي_يخلع_زوجة_من_زوجها لاقى تفاعلا كبيرا بين المغردين، ليتخطي أكثر من 20 ألف تغريدة.
وكانت وزارة العدل أكدت في وقت سابق أن المبادئ والقرارات القضائية لا تفرق بين الأزواج لعدم تكافؤ النسب، وأن الأصل هو الكفاءة في الدين، مشيرة إلى أن الواقعة الحالية تم الحكم الابتدائي فيها بخلع الزوجين بسبب “تدليس نسب الزوج”، ما دفع الزوجين إلى الإصرار على استئناف القضية على أمل كسبها وإعادة حياتهما الزوجية، التي أوقفتها رغبة أهل الزوجة الشديدة في الانفصال.
