العمالة الوافدة تشكل النسبة الأكبر من السكان في دول الخليج

الخليج/ نبأ – شهدت الدول الخليجية في العقود الماضية نموا غير مسبوق في عدد سكانها نتيجة اكتشاف النفط وبرامج التنمية الاقتصادية. سجل عدد السكان ارتفاعا من 13 مليون نسمة إلى خمسين مليون بين عامي 1980م و2013م.

يتشكل 99 في المئة من سكان هذه الدول من العمالة المهاجرة من الدول الآسيوية، وتحديدا من بنغلادش والهند وإندونيسيا وباكستان والفيليبين، والذين يعمل أغلبهم في التشييد والبناء في القطاع الخاص وقطاع العمالة المنزلية.

لم ينتج الوضع السكاني الجديد في الخليج من طبيعي للسكان المواطنين، بل من زيادة العمالة والسكان المهاجرين، والذين فاقت نسبة نموهم أضعافاً مضاعفة لنسبة النمو السكاني لمواطني الخليج العربي.

في هذا الإطار، تبدو اتجاهات الحكومات الخليجية للحد من الارتفاع غير المنضبط للنمو السكاني لغير المواطنين غير مجدية. يشير مراقبون إلى أرجحية استمرار هذه الزيادة في العقود المقبلة، نظراً لصغر حجم السكان المواطنين، وبالتالي، صغر حجم قواها العاملة.

وبرأي هؤلاء فإن النمو السكاني غير المنضبط ينتج عنه بطبيعة الحال خلل في التركيبة السكانية على المديين القصير والطويل علاوة على بعض التداعيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

تشكل الإمارات النسبة الأعلى لجهة السكان غير المواطنين بثمانية وثمانين بالمائة تليها بقطر بستة وثمانين بالمائة. ولا تنحصر أوجه خلل التركيبة السكانية للدول الخليجية فقط في خصائصها الديمغرافية.

تتمثل الآثار الاجتماعية، في التأثير على العادات والممارسات والهوية الوطنية واللغة العربية والدين الإسلامي، وهي ناجمة خصوصاً عن العمالة المنزلية.

اما الآثار الاقتصادية تتمثل باستنزاف الثروات الاقتصادية لدول الخليج، وتحديداً عن طريق التحويلات المالية للعمالة المهاجرة إلى دولهم، والتي قدرتها دراساتٌ بنحو 30 مليارا سنويا، وتم تقديرها لعام 2012م بـ55 بليون دولار.