السعودية/ نبأ – في مقابلة له مع مجلة “إيكونومست” نشرت أوائل ديسمبر/كانون الأول 2015م أشار ولي ولي العهد السعودي إلى مشاريع جديدة تدعم الاقتصاد السعودي. تحدث بن سلمان عن خصخصة مصالح عامة وعدد من الشركات التي تملكها الدولة كاشفاً عن طرح أسهم شركة “أرامكو”، عملاق النفط السعودي، للاكتتاب العام.
خلال الاجتماع الأخير لوزير الطاقة السعودي خالد الفالح مع مسؤولين كبار من شركة أرامكو طالب الأخير بخفض موازنة الشركة من خلال الحسم من رواتب الموظفين، وقوبل اقتراح الوزير بالرفض من مسؤولي الشركة، لكن أنباء ترددت بعد ذلك عن تغييرات أجرتها الشركة المملوكة للدولة في البدلات والحوفز.
أول من أمس سرعت شائعات عن تقديم المدير التنفيذي للموارد البشرية ومدير شؤون الموظفين في الشركة طلباً بالتقاعد المبكر. تقول المعلومات إن الخطوة حصلت بعد الاجتماع الأخير مع وزير الطاقة.
على صفحتها على “تويتر”، نفت أرمكو صحة الخبر. لكن صحيفة “الحياة” السعودية عادت وأكدت أن أعداداً كبيرة من موظفي الشركة المملوكة للدولة قدموا استقلاتهم خلال الفترة الأخيرة، بينهم مسؤولون كبار.
في ديسمبر/كانون الأول أكد الفالح الذي كان يرأس مجلس إدارة أرامكو في ذلك الوقت أن الشركة ستواصل استثماراتها على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط، وأنها عمدت إلى التوفير من خلال تقليص نفقاتها بطرق أخرى.
أثناء منتدى التنافسية الدولية الذي عقد في الرياض أواخر عام 2015م، أشار الفالح إلى أولوية تحقيق الانضباط المالي في “أرامكو” موضحاً أن الشركة العملاقة تمكنت من خفض الانفاق ببساطة عبر خفض النفقات. بالنسبة لموظفي الشركة فإن خفض الموازنة يحمل انعكاسات أكيدة على أجورهم.
عندما تسلم الفالح رئاسة “أرامكو” أطلق تغييرات كبيرة دفعت بكثير من كبار الموظفين إلى التقاعد حينها. لكن الخلافات الداخلية في “أرامكو” أحيطت بالسرية الكاملة فلم يسرب شيء منها إلى العلن ولم تناقش في الإعلام أو في مواقع التواصل الاجتماعي.
تثبت التجربة الداخلية للتعديلات الأخيرة في “أرامكو” تغييرا في ظل الوضع الجديد للشركة. ومع نفاذ صرة الذهب السعودية، دخلت “أرامكو” و مرحلة الأزمة الاقتصادية بعباءة التقشف.